أصبح أولياء أمور الطلاب الراغبين في عمليات التحويل بين المدارس فريسة سهلة الصيد لإدارات بعض المدارس، فبمجرد التفكير في تحويل ولي الأمر نجله من مدرسة لأخرى تنطلق رحلة من المرمطة والاستغلال على يد إدارات مدرسية تجيد فنون اللعب بالأعصاب.
هذا ما وصلت إليه الأمور، خلال السنوات القليلة الماضية، من طلب بعض المدارس تبرعات عينية لقبول طلبات التحويل رغم استيفاء الشروط وإجراء التحويل إلكترونيًا.
«أنترية، تكييف، كولدير، ماكينة تصوير، كراتين ورق تصوير، باب مصفح، مراوح، دهانات حوائط».. تلك القائمة لم تكن استعدادات شاب للزواج بل الحد الأدنى من طلبات المدارس لقبول طلبات التحويل حسبما كشف أولياء الأمور لـ«النبأ».
وتقول مها سعيد، إحدى أولياء الأمور، إنها تقدمت بطلب تحويل إلكترونى لنجليها، الأول طالب بالصف الثالث الابتدائي، والآخر في السادس الابتدائي، وعلى الرغم من نزول أسماء أبنائها فى قائمة تحويلات الإدارة، فوجئت بوكيلة المدرسة التى عقدت مقابلة منفردة مع كل ولى أمر، للتفاوض معها فيما تستطيع تقديمه للمدرسة، بحجة أن المدرسة ينقصها الكثير من أطقم حمامات، ومراوح، وأدوات نظافة وماكينة تصوير وغيره، لتوفر لها نظاما آخر وهو دفع مبلغ مالي 2000 جنيه لكل طالب، وبعد معاناة من التفاوض تم تخفيض المبلغ إلى 1000 جنيه لكل طالب.
والتقطت أطراف الحديث سمر يحيى، ولية أمر، قائلة إنها تقدمت بطلب تحويل لابنتها بالصف الثانى الإعدادى، وعندما ذهبت لمديرة المدرسة لإنهاء ورق التحويل، قامت بسؤالها عن ما ستقدمه للمدرسة.
وتابعت: «قالت لي بالنص إحنا مدرسة حكومي والمشرفات بقالهم شهور لم يحصلوا على مرتباتهم، وطلبت بابا مصفحا لمعمل الكمبيوتر يبلغ سعر 2200، وقمت بشرائه لإنهاء القصة».
فيما يقول على مصطفى، أنه اضطر لدفع مبلغ 1500 جنيه لقبول طلب تحويل ابنه لمدرسة أمام بيته مباشرة، وبعد مفاوضات ومحاولات لتقليل المبلغ بعد أن كان 2000 جنيه.
ويضيف أسامة عبد الواحد، أنه فوجئ بمديرية المدرسة توجه له سؤالا حول كيفية مساعدة المدرسة، معقبًا: «لما رديت عليها ما هى متطلبات المدرسة، كان الرد كتيير، محتاجين أنتريه، أيوة أنتريه لمكتب المديرة، كولدير مياه، مراوح، قلت هجيب مروحة لترد قائلة لا عاوزة 3 مراوح».
وفي السياق ذاته، يقول إبراهيم نور الدين، إنه تقدم بطلبات تحويل لأبنائه الثلاثة من مدرسة خاصة لمدرسة حكومية؛ نظرًا لضيق الحال وارتفاع الأسعار، ولكنه فوجئ بمطالبة المدرسة له بمبلغ 5 آلاف جنيه على الطالب الواحد، مرددا: «شوف إحنا وفرنا لك قد إيه، وكنت هتدفع قد إيه لو فضلوا فى مدارسهم الخاصة، ووصلت معاهم بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ لـ3 آلاف جنيه عن كل طالب».
من جانبها، ترى فاطمة فتحى مؤسس جروب «تعليم بلا حدود»، أن بيزنس التحويل بين المدارس سيبقى قائم مهما صدرت تعليمات، حيث إن مصادر الصرف من ميزانية المدرسة لا تفي بالصيانة، معقبة: «دي حجة معظم مديري المدارس إن المدارس خرابة حسب قولهم، هذا إذا لم يكن هناك شبهة فساد في جمع التبرعات».
بينما تقول منى أبو غالى، مؤسس جروب «التعليم أمن قومى»، إنه على الرغم بأن التحويلات إلكترونية والوزارة تعمل جاهدة على عدم استغلال ولي الأمر، ولكن من اعتاد على الفساد لا يستطيع تركه -على حد وصفها-.
وأضافت: «حتى التحويلات الإلكترونية يتم استغلالها، يتم غلق التحويل بشكل مفاجئ بحجة الاكتفاء وبعد التواصل مع مسؤول ما بأي إدارة تعليمية والاتفاق معه على أمور معينة يتم فتح التحويل وقبول ملف الطالب».
وحول مقترحاتها من أجل القضاء على «بيزنس التحويلات»، تقول «أبو غالى»: «للقضاء على الفساد لازم نغير كل شخص له علاقة بقبول الملفات أو رفضها، بحيث يتم استبعاد من يثبت حصوله على أموال ويبتز أولياء الأمور لقبول نقل وتحويل أبنائهم، وعدم الاكتفاء بالنقل لمكان آخر، يبدأ فيه بالعودة لممارسة الفساد من جديد، لا بد من إيقاف لعبة الكراسي المتحركة التى نعاني منها طوال السنوات لازم تختفي».
