كواليس ضياع ملايين الجنيهات على أعمال الصيانة والإنشاءات بجامعة الزقازيق

بالرغم من اهتمام الدولة بجامعة الزقازيق وإنفاق ملايين الجنيهات على أعمال التطوير داخل الجامعة، إلا أن عمليات الإنفاق لم تتمتع بالرقابة الكافية التي من شأنها تمنع أي مخالفات أو فساد يحل في تنفيذ الأعمال، الأمر الذي نتج عنه مخالفات في أعمال الصيانة وأعمال التوريدات وأعمال الإنشاءات ترتب عليها إهدار للمال العام، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.

في البداية، كشف التقرير الرقابي عن مخالفات أعمال الصيانة بالمطعم المركزي بجامعة الزقازيق، حيث أكد التقرير على وجود مخالفات شابت عقد صيانة المراجل البخارية بالمطعم مما ترتب عليها صرف مبالغ مالية دون وجه حق واستحقاق مبالغ أخرى طرف الشركة المنفذة لأعمال الصيانة.

وقال التقرير الرقابي، إنه تم صرف مبالغ مالية لصيانة المراجل البخارية بالمطعم بالرغم من توقف العمل بها منذ 10 سنوات، حيث تم طرح مناقصة عامة لصيانتها دون دراسة إمكانية تشغيلها من عدمه، وتمت الترسية على إحدى شركات الصيانة لمدة عامين شاملة قطع الغيار، بالرغم من أن اللجنة الفنية المشكلة لإعداد تقرير فني عن المطعم أفادت بأنه توجد ملاحظات وقصور يتعذر معها التشغيل والصيانة.

وأضاف التقرير، أنه صدر أمر شغل لشركة الصيانة واستلامها الموقع وصرف مستحقات الشركة عن أعمال الصيانة، بالرغم من أن المعدات لم يتم تشغيلها أو استعمالها، كما لم يتم تركيب قطعة غيار واحدة طوال تلك السنوات، ورغم  توقف المطعم فقد تم تجديد التعاقد مع شركة الصيانة لفترة أخرى وهذه هي المفاجأة غير المتوقعة.

وأشار التقرير الرقابي، إلى أنه تم صرف مبالغ مالية دون وجه حق للشركة المسند إليها أعمال صيانة المطعم المركزي، نتيجة عمل زيارات أقل من المتعاقد عليها وإثبات زيارات وهمية في أيام العطلات الرسمية طبقًا لما هو مثبت بكروت الصيانة، الأمر يؤكد عدم القيام بأي أعمال صيانة من الأساس، وصرف أموال الدولة في أعمال وهمية لم يرها الواقع الملوس ولم يثبت وجودها لدى الأجهزة الرقابية المخولة بالرقابة على الأعمال المالية والفنية والإدارية بالجامعة.

ولفت التقرير الرقابي، إلى أمر غريب لا يوجد ما يبرره، ألا وهو أن إدارة جامعة الزقازيق لم تقم بخصم الغرامات والجزاءات على أعمال الصيانة نتيجة تأخر الشركة في الاستجابة لتصليح الأعطال وإخلائها عن تنفيذ الأعمال المسند إليها طبقًا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية وأمر التشغيل، كما لم تقم باحتجاز نسبة 5% كضمان أعمال على إجمالي الأعمال المنفذة من نفس الشركة والمنصوص عليها في العقد وصرف مستحقاتها بالكامل، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد.

وتطرق التقرير الرقابي، إلى مخالفات أخرى داخل جامعة الزقازيق تتعلق بأعمال التوريدات، حيث تبيّن عدم قيام إدارة الجامعة بتحصيل مبالغ مالية كبيرة مستحقة عند عدد من الشركات، تمثل قيمة غرامات تأخير لم يتم تحصيلها أو تم تحصيلها بأقل مما يجب من بعض الشركات المسند إليها توريد أجهزة ومعدات وتجهيزات وقطع غيار وأحبار وزي للعاملين وتصليح بعض الأجهزة والماكينات لبعض وحدات الجامعة؛ نتيجة لعدم وفائهم بالتزاماتهم التعاقدية أو لتأخرهم في توريد الأصناف المطلوبة منهم عن المواعيد المحددة لهم، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ولفت التقرير، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء فحصه لأعمال التوريدات لجامعة الزقازيق طالب إدارة الجامعة بتحصيل المبالغ المالية المستحقة على شركات التوريدات؛ من أجل الحفاظ على المال العام، لكن حتى الآن لا يوجد ما يفيد من إدارة الجامعة بقيامها بتحصيل تلك المبالغ استجابة لملاحظة الجهاز الرقابي.

كما ذكر التقرير الرقابي جزئية خاصة بمخالفات الأعمال الإنشائية داخل جامعة الزقازيق، حيث تم صرف مبالغ مالية من أموال الجامعة لإحدى الشركات المسند إليها عملية استكمال تشطيب كلية الطب نتيجة الأخطاء في إعداد المقايسة التقديرية الأساسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعمال الخاصة بالعملية وإلغاء بعض البنود وإضافة بنود أخرى على المقايسة بعد الترسية على الشركات المنفذة، والتي اشترطت تنفيذ هذه الزيادات والتعديلات دون تطبيق الخصم الممنوح من جانبها على المقاولة الأساسية، فضلًا عن العرض على السلطة المختصة دون الإشارة إلى اشتراطات الشركة، الأمر الذي دفع الجهاز المركزي للمحاسبات إلى المطالبة بالتحقيق في هذا الأمر وموافاته بم تم في هذ الشأن.