تبحث شريحة كبيرة من المواطنين، على أهم فرص الاستثمار في مصر، خلال عام 2024، ولا سيما مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم، وتحذيرات الخبراء من الاحتفاظ بالأموال دون استثمارها سواء في الذهب أو العقارات أو الشهادات أو البورصة أو إنشاء مشروعات.
وشهد الدولار ارتفاعات غير مسبوقة أمام الجنيه، خلال الفترة الحالية، ليصل إلى 54 جنيهًا لأول مرة في مصر، بينما يستقر في البنوك لدى 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.
وسجل معدل التضخم في مصر نحو 35.2%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي ينتهى فيه الأجل الزمنى لشهادات بنكى «الأهلى» و«مصر» مرتفعة العائد التي تم طرحها يناير الماضى بمعدل فائدة 22.5% لدورية صرف شهرية، و25% في ختام المدة المحددة بعام واحد فقط.
وكان البنكان جمعا حصيلة من هذه الشهادات بنحو 460 مليار جنيه، وبإضافة العائد فإن قيمة السيولة المرتقب الإفراج عنها قد تصل لنحو 575 مليارا.
وبمجرد انتهاء آجل شهادات الـ25% مع بداية عام 2024، أتاح بنكي مصر والأهلي أمام المواطنين، فرصة لشراء الشهادة البلاتينية الجديدة، ذات عائد 27%، على أن يتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ قيمته 23.5% يُصرف شهريًا.
وتستهدف شهادة الـ27% البلاتينية، التي أطلقها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر الأشخاص البالغين والقٌصر والمصريين والأجانب.
وتبلغ مدة الشهادة البلاتينية الجديدة التي أطلقها بنكي مصر والأهلي عام واحد فقط، يتم شراؤها بفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاتها.
أما بالنسبة لأسعار الذهب، فارتفعت بالسوق المحلية بنحو 90% خلال تعاملات عام 2023، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات العام، بالإضافة لارتفاع الطلب وسط تزايد الرغبات الشرائية من المواطنين للتحوط، والحفاظ على مدخراتهم، لا سيما مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية.
وعن السوق العقاري، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام 2023 بنسبة تصل إلى 75%، بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، والتي من المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024.
في هذا السياق، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه بعد صرف عوائد شهادات الـ25% بدأ المواطنون يفكرون في مكسب أكبر من الادخار في البنوك وخاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف، أنه بالفعل اتجه كثير من المواطنين أصحاب شهادات الـ25%، إلى شراء الشهادات الجديدة التى يصل عائدها إلى 27%، متابعًا: «ولكن العائد من الدولار أصبح الأفضل ومن بعده الذهب، والذي أصبح عوائدهم أكبر من الشهادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح بين 70% و90%».
وأشار «الدسوقي»، إلى أن البورصة مكاسبها جيدة ولكن للممارسين والمهتمين بأسواق المال، وأيضًا الاتجاه إلى إنشاء مشروعات يعتبر أفضل من البورصة، وخاصة أن أرباحه ثابتة ومتواصلة على المدى البعيد والقريب، ومع شرط وجود خبرة استثمارية سابقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من لا يعرف في الاستثمار بالبورصة والمشروعات أمامه الذهب والدولار والعقارات، قائلًا: «ولكن العقارات أصبح هناك تباطؤ في البيع والشراء بسبب الارتفاعات والسيولة غير متوفرة لدى الكثير من المواطنين».
طبيعة الشخص تتحكم في الاستثمار
ومن ناحيته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاستثمار المناسب خلال عام 2024، يكون حسب طبيعة الشخص وظروفه الاجتماعية وليس نوعه.
وأضاف، أنه في حالة الأفراد الذين لديهم مهنة حرة أو مشروع استثماري، فيجب عليهم ضخ ما لديهم في تطويره والتوسع فيه.
وأشار «جاب الله»، إلى أنه في حالة عدم امتلاك مشروعات أو مهنة حرة فستكون الشهادات ذات العائد الـ27% هي المناسبة وخاصة للأفراد الذين لا يجيدون الاستثمار بأنفسهم.
وتابع: «أما من يرد استثمار مدخراته على المدى البعيد وليس القريب فستظل العقارات بديلا جيدا جدًا للاستثمار».
وواصل: «أما الاستثمار في الذهب جيد ولكن محفوف بالمخاطر، حيث إن الذهب حاليًا يحمل عليه مصنعية ويتداول على مستويات مرتفعة جدًا، كما أنه يحقق ربح على المدى القصير وتغيراته تسبب خسائر، مع عدم خبرة المواطن بالموعد المناسب لبيعه، بالإضافة إلى أن وجود الذهب يخلق مشاكل اجتماعية ما بين أفراد الأسرة عندما يحتاجون إلى نفقات بين من يرد البيع ومن لا يرد».
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البورصة اختيار -أيضًا- مناسب ولكن لا ينصح بالدخول إليها قبل أن يتعلم الشخص آليات التعامل والتدريب معاها، والبدء برأس مال صغير حتى يكتسب الخبرة الكافية.
