في أول اجتماع بـ2024.. ما هي سيناريوهات السيناريوهات المركزي بشأن أسعار الفائدة؟

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي يوم  الخميس المقبل الموافق 1/2/2024.

وقال «أبو الفتوح»، إن في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، تشير توقعات قوية إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

وأضاف أن يستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها:

1- تراجع معدلات التضخم

وتابع: «تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة».

2- توقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل

وواصل: «حسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية، وهذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل».

3- الظروف العالمية الصعبة

واستكمل: «تواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي».

4- الضغوط على الاقتصاد المصري

واستطرد: «يواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط».

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا نشمل:

1- ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل

وأكد أنه إذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

2- تخفيض قيمة الجنيه المصري

وأوضح أبو الفتوح، أنه إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%  لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.

وختم: «لذلك نرى أن توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية هي توقعات قوية، ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري»