مصير الاستثمار الأجنبى بعد خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة؛ لجذب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة، قررت مجموعة الشايع الكويتية، الخروج من مصر بسبب نقص الدولار.

وتعاني مصر من أزمة في توفير الدولار خلال العامين الماضيين، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ليستمر في الارتفاع بالسوق الموازية، ويتخطى سعره الـ61 جنيهًا لأول مرة، في المقابل يستقر في البنوك لدى 30.85 جنيهًا.

وتضم مجموعة الشايع الكويتية حسب موقعها الرسمي عدة علامات تجارية شهيرة في الملابس والأكلات وإكسسوارات النساء، من أبرزها: «Starbucks- H&M – American Eagle – New Balance – Mothercare – Bath&Body Works – The Body Shop – Victoria’s Secret –  Debenhams – Pinkberry».

وتعد مجموعة الشايع، أكثر العلامات التجارية المنتشرة في داخل مصر لأكثر من 18 عاما، خاصة في المولات والأماكن التجارية المشهورة مثل ميدان لبنان وميدان التحرير وسيتي ستار.

ومن المتوقع إغلاق 60 متجرا لمجموعة الشايع في مصر، خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى إلغاء 375 وظيفة.

وذكرت مجموعة الشايع، في رسالة موجهة لموظفي المتاجر: «نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد».

وأضافت المجموعة، في خطابها لموظفي المتاجر في مصر: «سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق».

أمر غير مُبشر

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مصادر مصر الدولارية، تأتي من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وقناة السويس، ولكن يأتي أهم المصادر وهي الاستثمار الأجنبي والعربي.

وأضاف، ، أن خروج مجموعة الشايع من السوق المصرية أمر غير مُبشر على الإطلاق، ويعطي مؤشرا سيئا أمام العالم وسيكون بداية لهروب مستثمرين جدد.

وأشار «فهمي»، إلى أن الأمر كان مع بداية خروج النساجون الشرقيون وساويرس من الأسواق المصرية، ما كان يستوجب للحكومة المصرية وقفة وحل مشكلات المستثمرين.

وتابع: «السوق المصرية أصبحت طاردة للاستثمار وليست جاذبة، فهناك أزمات خاصة بالدولار، حيث المستثمر يواجه صعوبة في خروج ودخول الدولار إلى مصر وهذا بجانب تفاوت سعر الصرف».

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تشهد الفترة الحالية انخفاضا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالرغم من حملات الترويج الداخلية والخارجية.

وواصل: «المستثمر يستفيد من السوق المصرية، ويفيده حيث هناك عدد كبير من العاملة يتم تشغيلها ويدفع ضرائب على حجم الأرباح التي يحققها، ويشبع السوق من المنتجات ويزيد المنافسة».

وأكد أن خروج أي مستثمر من السوق المصري، يؤثر على الحملات الترويجية في الخارج والداخل، لافتًا إلى ضرورة تغيير الحكومة والسياسات الحالية، وتعيين إدارة اقتصادية سليمة ونسبة من الحريات.

ولفت الدكتور صلاح الدين فهمي، إلى أن ذلك بجانب الصدمات التي يشهدها الاقتصاد المصري من حروب بين الدول مثل روسيا وأوكرنيا، وما يحدث في قطاع غزة وصراعات في السودان وليبيا واليمن.

تأثير محدود

وفي المقابل، قال النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن خروج مجموعة الشايع من السوق المصرية، سيكون تأثيره الأقوى فيما يخص العمالة، أما بالنسبة للتأثير على الاستثمار ككل سيكون محدودا.

وأضاف،، أن مجموعة الشايع تقدم سلعا استهلاكية وليست أساسية أو ضرورية فهي مجموعة من الماركات خاصة بالموضة والاكسسوارات والتي لا تهم المواطن البسيط، فهي خاصة بفئة اقتصادية معينة وليس جميع الشعب بجانب توفير البديل لها.

وأشار «زكي»، إلى أن الأمر في مصر لم يصل إلى حد خروج مصانع أو منتجين أو شركات تصدير هو الأمر الإيجابي، متابعًا: «مجموعة الشايع كانت هي المستفادة بتواجدها في مصر».

وتابع: «مصر لا تزال أكبر سوق في المنطقة العربية كلها، وستظل هدفا لجميع المستثمرين والسلاسل التجارية، في ظل وجود مجتمع استهلاكي يقدر بـ110 ملايين  نسمة وهو ما يقرب سكان الدول العربية مجتمعة».

وأوضح النائب، أنه بالفعل مصر لديها أزمة في النقد الأجنبي، وليس خروج المستثمرين أو استقرارهم سلط الضوء على المشكلة وخاصة في ظل الأوضاع الخارجية التي تشهدها المنطقة، متوقعًا عودة جميع الاستثمارات مرة أخرى بعد حل أزمة الدولار.

ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن خروج الشايع سيكون من خلال متاجر داخل مناطق حيوية ومولات والتي من المتوقع أن تلقى إقبالًا من مستثمرين مصريين لفتح منافذ أخرى  وبالتالي ستستطيع استيعاب عدد من العمالة التى تم تسريحها.

وختم: «نأمل أن يكون التأثير خفيف ونحن لا نهرب من المشكلات الحالية، ولكن مع الوقت ستحل الأزمات وتعود الاستثمارات مرة أخرى».