تفاصيل مبادرة تصدير العقار الجديدة.. وكيفية استرد 80% من سعر الشقة بـ«الدولار أو الجنيه»
أعلنت الحكومة عن مبادرة جديدة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وكان الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عقد اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري.
وفي هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة تصدير العقار المصري تشبه مبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وأضاف أن المبادرة تستهدف المصريين بالخارج أو الأجانب الراغبين في شراء الوحدات السكنية جاهزة التسليم أو التي سيتم تسليمها بعد عام.
وأضاف أن فكرة المبادرة هي أن يدفع المصريون بالخارج أو الأجانب ثمن الوحدة بالدولار «كاش»، بعد عمل نسبة الخصم للسداد الفوري، على أن تحصل الدولة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع بها الوحدة السكنية.
طريقة السداد
وتابع أن الدولة ستدفع لمالك الوحدة 80% من المبلغ الذي دفعه بعد 10 سنوات بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى بسعر الدولار حينها، قائلًا: «معنى كده إن الوحدة هتقف عليه بـ10% بس من ثمنها».
وأشار إلى أن المطور العقاري سيستفيد أيضًا من مبادرة تصدير العقار المصري، إذ يستطيع تمويل مشروعاته بضمان الإيرادات المستقبلية والتي تضمنها وزارة المالية.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة جار دراستها من قبل وزارة الإسكان والمطورين العقاريين للمساهمة في عملية توفير العملة الدولارية بالخزانة المصرية.
ولفت إلى أنه يمكن للمصريين بالداخل أيضًا الاستفادة من المبادرة بشرط أن دفع ثمن الوحدة السكنية بالدولار، معقبًا: «أهم حاجة يسدد ثمن الوحدة بالدولار اللي جاي فريش من الخارج».
