قالت المملكة العربية السعودية إنها ستفتح متجرًا في الرياض لبيع المشروبات الكحولية لمجموعة من المغتربين غير المسلمين، وهو أول متجر يتم افتتاحه منذ أكثر من 70 عامًا.
وسيقتصر العملاء على الموظفين الدبلوماسيين، الذين استوردوا المشروبات الكحولية لسنوات في عبوات رسمية مختومة تعرف باسم الحقائب الدبلوماسية.
وقال مسؤولون سعوديون إن المتجر سيواجه “التجارة غير المشروعة للكحول”، وتم فرض الحظر منذ عام 1952.
ويقع المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض غرب وسط المدينة، ومن المتوقع افتتاح المتجر في غضون أسابيع.
قيود بيع الخمور في السعودية
ومع ذلك، ستكون هناك قيود،ح يث سيحتاج المبعوثون إلى التسجيل مسبقًا والحصول على تصريح من الحكومة، ولن يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا بالدخول إلى المتجر و”يلزم ارتداء ملابس مناسبة” في جميع الأوقات بالداخل، ولن يتمكن شاربي الكحول من إرسال وكيل، مثل السائق
سيقتصر المستفيدون على 240 “نقطة” من الكحول شهريًا، حيث سيحصل لتر واحد من المشروبات الروحية على ست نقاط، ولتر واحد من النبيذ ثلاث نقاط، ولتر واحد من البيرة بنقطة واحدة.
ولا توجد أيضًا أي اقتراحات بأن قاعدة العملاء سيتم توسيعها لتشمل الأجانب “العاديين” في المملكة الذين لا يتمتعون بامتيازات دبلوماسية، والذين لا يمكنهم رسميًا الحصول على الكحول.
وبموجب القانون الحالي في السعودية، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول الغرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب غير المصرح لهم.
وأضافت الوثيقة أيضًا أن السلطات تخطط لـ “إطار تنظيمي جديد” من شأنه أن يسمح أيضًا بجلب “كميات محددة” من الكحول من قبل الدبلوماسيين “لوضع حد… للتبادل غير الخاضع للرقابة لمثل هذه البضائع”.
وتعد هذه التحركات هي الأحدث في سلسلة من المبادرات المعروفة باسم “رؤية 2030” لتحرير المجتمع السعودي في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان.
ومع ذلك، تسمح الإمارات العربية المتحدة وقطر أيضًا ببيع الكحول لغير المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في الفنادق والنوادي والحانات، ولا يوجد ما يشير من الوثيقة السعودية إلى أن الحكومة هناك تفكر في القيام بالشيء نفسه.
وفي حين أن الكحول محرم في الإسلام، فقد اتخذت المملكة العربية السعودية حتى عام 1952 موقفا تصالحيا تجاه وجوده داخل المملكة.
