بالمستندات.. تورط ديوان وزارة الزراعة في مخالفات مالية والطرمخة على تبوير الأراضى الزراعية

بالرغم من جهود الدولة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بالقرى والمدن والمحافظات المختلفة، إلا أن هناك تواطؤا وتقصيرا من لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية المختلفة في مواجهة بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة تلك الأراضي ذات المواقع المميزة القريبة من كردونات المباني المحيطة بها والتي يتحايل أصحابها على القانون بهدف تقسيمها وتحويلها إلى أراضي بناء وبيعها بملايين الجنيهات، -حسب مستندات وتقارير رقابية

تطرقت المستندات إلى مظاهر تواطؤ لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية مع بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي من ضمنها امتناع بعض الإدارات الزراعية عن عمل محاضر للتعديات على الأراضي الزراعية على الواقعة على الطرق الرئيسية والأماكن المميزة بهدف مساعدة أصحابها على تبويرها وتحويلها إلى أراضي بناء وبيعها بأثمان مضاعفة.

وبحسب المستندات، قامت بعض الإدارات الزراعية بـ«الطرمخة» على التعديات المحرر بشأنها محاضر وذلك بعدم تنفيذ الإزالات بدعوى عدم وجود طرق لتلك الأراضي لدخول المعدات والآلات اللازمة لعمليات الإزالة بالرغم من وجود طرق مختلفة تؤدي إلى دخول المعدات، وبالرغم من الشكاوى المتكررة من الأهالي المتضررين المجاورين لتلك الأراضي محل التعدي وتحريرهم شكاوى ومحاضر رسمية لدى الإدارات الزراعية.

ووفقًا للمستندات، فإن بعض الإدارات الزراعية بالمدن تتجرأ على إعطاء بعض المخالفين إفادات بإزالة التعديات بالرغم من أن التعديات موجودة بالفعل لم يتم إزالتها، والهدف من تلك الإفادات محاولة مساعدة أصحاب التعديات من الإفلات من المحاكمة في المحاضر التي تم تحويلها للنيابة العامة بمعرفة مشرفي الأحواض الزراعية بالوحدات الزراعية بالقرى.

وطبقًا للمستندات، فإن هناك ترتيبات وتنسيقات ثلاثية تتم بين أصحاب الأراضي الزراعية المتعدى عليها وتجار الأراضي وبعض مسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية بهدف تمرير التعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مبان، في تعد صارخ للقانون وإرادة الدولة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

من جهة أخرى، أكدت تقارير رقابية تواطؤ بعض المسؤولين في تحصيل غرامات التصالح في بعض مخالفات البناء في الحالات التي تم قبول التصالح بها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 33 مليونا و825 ألف جنيه، منها نحو 22 مليونا و296 ألف جنيه تخص محافظة بورسعيد، ونحو 5 ملايين و713 ألف جنيه تخص محافظة السويس، ونحو 660 ألف جنيه تخص محافظة الدقهلية، ونحو 3 ملايين و956 ألف جنيه تخص محافظة جنوب سيناء، ونحو مليون و200 ألف جنيه تخص محافظة أسيوط.

وأضاف التقرير، أنه ما زالت توجد تعديات على بعض المساحات من الأراضي سواء بالبناء على أراض زراعية أو فضاء أو التبوير أوالتقسيم بغرض البناء والاتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأن معظمها قرارات إزالة، وبلغت مساحة تلك الأراضي نحو 4139 فدانًا و21 قيراطًا و8 أسهم، منها مساحة 4058 فدانًا و23 قيراطًا و21 سهمًا بنطاق محافظة القليوبية، ومساحة 79 فدانًا و12 قيراطًا بنطاق محافظة كفر الشيخ، ومساحة فدان و9 قراريط و11 سهمًا بنطاق محافظة مطروح، بالإضافة إلى أراضي في بني سويف قيمتها بنحو 17 مليونًا و86 ألف جنيه.

كما تطرق التقرير الرقابي، إلى أنه في الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي تبيّن وجود 74 مليونا و351 ألف جنيه مستحقة طرف صندوق الأراضي الزراعية، ووجود 52 مليونا و116 ألف جنيه مستحقة طرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة تعويضات صادرة بموجب أحكام قضائية تم سدادها لمستحقيها نيابة عن الصندوق والهيئة، لكن لم تقم الإدارة المركزية بتحصيلها من الصندوق والهيئة، بذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات التي تكبدتها الإدارة المركزية لنحو 126 مليونا و467 ألف جنيه بعد امتناع صندوق الأراضي الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سدادها.

ولفت التقرير، إلى ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة للدولة نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو البراءة أو بإيقاف العقوبة المقضي بها في بعض قضايا مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية استنادًا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات من بعض الجهات الإدارية المختصة ثبت من الفحص أن بيانات تلك الشهادات والتوقيعات الممهورة بها غير صحيحة، هذا فضلًا عن حصر بعض الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة بدفتر حصر الغرامات بأقل مما يجب نتيجة لإسقاط بعض الأرقام المكونة لرقم الغرامة المقضي بها.

من جهة أخرى، كشف التقرير الرقابي عن مخالفات جسيمة تمت داخل الديوان العام لوزارة الزراعية واستصلاح الأراضي، من ضمنها عدم مراعاة الدقة لدى إعداد الدراسات الخاصة بعملية تعديل مسار خط مواسير المياه المعالجة الواردة لمحطة رفع المياه الخاصة بري غابة إدفو الشجرية بأسوان، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات (بتحويل مسار خط السحب الخاص بالمحطة) بتكلفة بلغت نحو 808 آلاف جنيه تم صرفها خصمًا على مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير.

وأضاف التقرير، أنه من المخالفات التي شهدها ديوان عام وزارة الزراعة عدم اتخاذ اللازم لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتخلص الجمركي على المعدات الزراعية الواردة لمشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية؛ مما أدى إلى تحميل المشروع بقيمة أرضيات تخزين وغرامات تأخير بلغ جملتها نحو 321 ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لبعض المشروعات التابعة لوزارة الزراعة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدم الانتهاء من تنفيذ بعضها أو عدم الاستفادة مما تم إنجازه من البعض الآخر، وقد بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 259 مليونا و277 ألف جنيه.

وأوضح التقرير الرقابي، أنه تم تحميل بعض المشروعات بمبالغ تخص مشروعات أخرى أو مقابل تصميمات وإعداد  دراسات لبعض العمليات دون مقتضى أو منح تسهيلات ائتمانية لمقاولي بعض المشروعات نتيجة إدراج بعض بنود لأعمال بالمستخلصات دون تنفيذها أو تنفيذها بأقل من المدرج بالبند الخاص بها.

وأشار التقرير، إلى عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الأجنبية لعدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية المخصصة لها أو تنفيذها بنسب قليلة، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المعدات والأجهزة المشتراة إما لعدم التحديد الدقيق لاحتياجات المشروع أو لعدم توريد المعدات المكملة اللازمة للتشغيل.

وكشف التقرير، عن تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة وعدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة عليها أو من الدفعات المقدمة الخاصة  بتلك المشروعات وذلك نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء في التنفيذ، وظهور معوقات أثناء التنفيذ تتطلب إجراء تعديلات بالتصميمات واستخدام بنود جديدة، وتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة وبطء معدلات التنفيذ، وعدم استخراج التصاريح والموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ.

واختتم التقرير الرقابي، بالتأكيد على عدم التنسيق بين مقاولي الأعمال لبعض المشروعات التابعة لوزارة الزراعة، مما ترتب عليه ظهور مشكلات بالأعمال المنفذة وتحميل تلك المشروعات بقيمة بنود مستجدة لها.