اشتعال الصراع بين 30 ألف مخبز ووزارة التموين بسبب تكلفة رغيف العيش المدعم
أزمة جديدة تشهدها وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ بسبب مطالبة 30 ألف صاحب مخبز بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم والتأمين على عمال المخابز، بعد ارتفاع تكلفة العمالة، وأسعار الكهرباء والمياه والإيجار.
وتُقدر التكلفة الفعلية لرغيف الخبز الواحد المدعم بأكثر من 90 قرشا بينما يأخذه المواطن بـ5 قروش، حسب الشعبة العامة للمخابز.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذى شهد فيه رغيف الخبز السياحي ارتفاعات بنسبة تتراوح بين 17% إلى 50%؛ ليصل سعره إلى المستهلك النهائي بـ4 جنيهات في بعض الأماكن؛ مما أصبح الخبز المدعم «طوق نجاة» لأكثر من 71 مليون ومواطن.
وبحسب بيانات رسمية، فإن المخابز التموينية تنتج 100 مليار رغيف بلدي سنويًا بمعدل 275 مليون رغيف يوميًا، وارتفعت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من 65 قرشًا قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 80 قرشًا بعد الحرب، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وارتفعت مخصصات الدعم التموينى فى الموازنة العامة للعام المالى 2023-2024 إلى 127.7 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه عن العام المالى الماضى، بنسبة نمو 41.9%.
واجتمعت الشعبة العامة للمخابز بداية العام الجاري، بشكل طارئ؛ لمناقشة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار تكلفة رغيف الخبز، مقابل ثبات الدعم الموجه من قبل الحكومة والذى لم يتم مراجعته منذ 4 سنوات.
وكان آخر قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صدر فى أغسطس 2020، بتحديد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بقيمة 265 جنيها بدلا من 240 جنيها للمخابز العاملة بالسولار، و283 جنيها بدلا من 260 جنيها للمخابز العاملة بالغاز الطبيعى.
وأكدت شعبة المخابز، خلال اجتماعها، بضرورة مراجعة السعر العادل لتكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج من أسعار النخالة، ملح، خميرة ونقل الدقيق وغيرها، بجانب ارتفاع أسعار مصروفات التشغيل من أسعار الغاز والسولار وفواتير المياه والكهرباء، مؤخرا، بنسبة تتخطى 21%، بجانب ارتفاع أجور العمالة لكى تتماشى مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة أن تلك المصاريف لم يتم مراجعتها منذ 4 سنوات.
وأوضحت شعبة المخابز، أن زيادة تكلفة إنتاج الخبز لا تعنى رفع سعر الخبز المدعم للمواطنين، ولكن تلك الزيادات تتحملها الحكومة لاستمرار وصول دعم الخبز للمواطن صاحب البطاقة التموينية بسعر 5 قروش.
ينذر بكارثة
وفي هذا السياق، قال صاحب مخبز في القاهرة، إن أزمة تعديل التكلفة الإنتاجية تكبدنا خسائر بشكل يومي وهو ما يهدد بإغلاق عدد من المخابز وتشريد عمال خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار الخميرة والملح والكهرباء والمياه بالإضافة إلى «بكر الورق» الخاص بالصرف بجانب مطالبة العمال بزيادة كل 3 أشهر لمواكبة موجة الغلاء الحالية في الأسواق.
وأضاف، أن تكلفة الإنتاج للمخابز السولار لم تتغير منذ 2020، بينما مخابز الغاز تعمل دون زيادة تكلفة منذ سبع سنوات، هو الأمر الذي ينذر بكارثة -على حد قوله-.
وتابع: «الموضوع يجب أن يصل لرئاسة الجمهورية لمعرفة معاناة أصحاب المخابز التي تعتبر أهم مهنة في مصر والتي في حالة توقف جزء منها الشعب كله هيجوع».
لا يوجد رقابة على المخابز السياحية
ومن ناحيته، قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن جميع مدخلات الإنتاج الخاصة برغيف الخبز ارتفعت أضعاف عن السابق، من كهرباء ومياه وملح وخميرة بالإضافة إلى العمالة واشتراكات الشعبة في الغرف التجارية والهواتف وباقاتها.
وأضاف، أن الخميرة كان يتم شراؤها بـ4 جنيهات في السابق وحاليًا وصلت إلى 40 جنيهًا، أي بزيادة تصل إلى 1000%.
وأوضح «صبري»، أن التكلفة العالية لرغيف الخبز وغلاء المعيشة وعدم وجود الرقابة من الحكومة أجبروا أصحاب المخابز السياحية لعدم خفض الأسعار أو زيادة الوزن بعد هبوط الدقيق الآن إلى 19 و20 ألف جنيه للطن بدلًا من 26 ألف جنيه بداية العام الجاري.
وتابع: «مصر بها 110 ملايين مواطن بخلاف اللاجئين الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين لاجئ، بينما الذين يحصلون على دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن فقط، أي ما يقدر بـ47 مليون مواطن خارج منظومة الخبز المدعم ما يجعلهم يحصلون على الخبز بسعر 2 و3 و4 جنيهات حسب تقديرات كل مخبز ووزنه وميزانه وسيستم عمله؛ وبالرغم من ذلك لا يوجد رقابة من الحكومة على المخابز السياحية».
وأشار المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه لذلك تقدمنا بطلب ببيع الخبز المدعم للمواطنين بجنيه من خلال المخابز البلدية بالمواصفات معروفة عن طريق كروت صرف الخبز من مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، حيث يمكن لكل مواطن شحن هذا الكارت بالمبلغ الذى يريده، بدءًا من 50 جنيها أو 100 جنيه، وعليه يحصل المواطن على الخبز التموينى بسعر التكلفة.
