ما زال الفساد منتشرًا في وزارة التموين، حيث تم رصد مخلفات جديدة بمطاحن ومخابز وزارة التموين جنوب القاهرة والجيزة، تتمثل في عجوزات في كمية القمح واختلاس كميات أخرى، بالإضافة إلى تشغيل أموال هيئة السلع التموينية في البنوك لصالح أصحاب المصالح، حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن.
في البداية، كشف التقرير الرقابي الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 7/2/2024، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن وجود مخالفات مالية جديدة في وزارة التموين، حيث تبيّن إيقاف مطحن أوسيم بحجة ترشيد النفقات بالرغم من أن تكلفة المباني والآلات بالمطحن بلغت بنحو 3.843 مليون جنيه، وتم إيقاف المطحن بناءً على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح التقرير، أن رصيد المخزون ثبت دفتريًا في 31 / 12 / 2023، والبالغ نحو 20.549 مليون جنيه، وتبيّن بشأنه أنه لم يتم إجراء تصفية صفرية للمطاحن، وتم إثبات الأرصدة الدفترية للمنتجات والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة كميتها نحو 3243.65 طن قمح، 244.400 طن نخالة خشنة، وكمية 14.388 طن نخالة ناعمة، كما تم إدراج دقيق 87.5% بالإيضاحات المتممة على أنه دقيق 82% بعدد 14900 جوال زنة 50 كيلو، ونفس الأمر لكمية 366 جوال زنة 30 كيلو، و163 جوال زنة 20 كيلو، وفقًا لمعادلة الإنتاج التام لم يتم إجراء أية مطابقات على تلك الأرصدة مع هيئة السلع التموينية، الأمر الذي لم يتم التأكد معه من وجود تلك الأرصدة.
وأضاف التقرير، أن كمية القمح المطحون مختلف الدرجات بلغت كمية 172.192 ألف طن خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 ديسمبر 2023، تعادل كمية 168.215 طن قمح 24 قيراط بفارق قدرة 3983 تتمثل في مخلفات طحن وناتج غربلة وقد تم بيع كمية نحو 1685 طن بنحو 10.809 مليون جنيه، ولم يتبيّن كيفية التصرف في باقي كمية المخلفات المتبقية والبالغة نحو 2298 طنًا، حيث لم يتضمنها مخزون المخلفات مع عدم تسجيلها ببيانات الإنتاج اليومية للمطاحن.
ولفت التقرير إلى أنه بفحص كمية المخلفات المباعة، خلال تلك الفترة، تبيّن الارتفاع والتفاوت الشديد غير المبرر في سعر بيع بعض الكميات والتي وصلت قيمة الطن بها لنحو 12110 جنيهات عن كمية 452 طنا بإجمالي 5.474 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، دون توضيح وتصنيف لطبيعة تلك المخلفات أو ماهيتها خاصة في ظل بيع كمية 434 طنا بنحو 959.855 ألف جنيه، خاصة في ظل عدم معرفة تحديد تلك الأسعار، هذا بخلاف السعر الاسترشادي المحدد من قبل لجنة بيع المخلفات وكان يبلغ نحو 2500 جنيه للطن.
وأكد التقرير، وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طنا ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق، كما تبيّن تكرار وجود عجوزات بالدقيق والنخالة والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية ببعض المطاحن تحملت الشركة عنها نحو 9.225 مليون جنيه تم إدراجها بحساب الأرصدة المدينة دون تحديد المتسبب ويوجد بشأنها نزاعات قانونية والبعض قيد التحقيق بالنيابة.
وأوضح التقرير، أنه تبيّن أن هناك عجزا بكمية 16.900 ألف شوال دقيق وزن 50 كم بمطحن الشروق بالقاهرة قيمتها 13.716 مليون جنيه.
وأشار التقرير، إلى أنه تلاحظ قيام الشركة باستثمار جزء من صافي مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 / 12 / 2023، والبالغة نحو 215.796 مليون جنيه في صورة أذون خزانة بنحو 179.532 مليون جنيه بعائد يتراوح 23% و24%.
وقامت الشركة باستخدام المال العام المتمثل في مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في إقراض الخزانة العامة للدولة مقابل حصولها علي عائد، رغم أن تلك الأموال تخص الدولة أي أن الدولة تكبدت فوائد على أموال مستحقة لها طرف الشركة، خاصة أن هيكل المساهمة في أموال الشركة يملكه 49% مساهمات خاصة، الأمر الذي يشير إلى أن الأموال العامة قامت بتمويل الاستثمار الخاص بصورة غير مباشرة بمبالغ تفوق إجمالي حقوق ملكيتهم، إضافة إلى عدم وجود أي عائد على تلك الأموال، بل عكس ذلك فإن ذلك يكبد الدولة أموالًا إضافية متمثلة في عائد أذون الخزانة.
وذكر التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 1.485 مليون جنيه رصيد دائن قيمة عجز كمية 502 طن قمح بمطحن الهرم تحت مسمى عجز أقماح منظومة 3، مكون عنها مخصص اضمحلال بكامل القيمة.
وأكد التقرير، أنه تبيّن وجود نحو 8.124 مليون جنيه مخصصات أخرى تبيّن بشأنها وجود نحو 698 ألف جنيه مخصص لمخالفات المطاحن لم ترد بشأنها أية مطالبات.
كما تبيّن وجود نحو 7.007 مليون جنيه مخصص بقيمة عجز دقيق بمطحن عز الدين والطاهرة لكمية 867.295 طن، وقيمة عجز قمح محلي بصومعة الودي، وكذلك وجود 419 ألف جنيه مخصصة لمواجهة عجز قمح بشونة سفنكس.
وتطرق التقرير، إلى أنه بالنسبة لأرض الهرم تلاحظ بشأنها أن المساحة المثبتة بالعقد المسجل تبلغ 4 أفدنة و11قيراطا و23 سهما، في حين أن المساحة المثبتة في سجلات الشركة بالهرم هي 7 أفدنة و5 قراريط و11 سهما، وتلك المساحة المثبتة في العقد تمثل كل من (أرض مطحن الهرم، أرض الشركة بالهرم) دون مساحة شونة الهرم، فضلًا عن القيمة المثبتة بالعقد النهائي بنحو 1.098 مليون جنيه، في حين أن القيمة المثبتة بسجلات الشركة بنحو 4.487 مليون جنيه.
ونوه التقرير، إلى أن أرض عين الصيرة تم إثبات مساحة 7923.32 متر مربع، في حين أن المثبت بسجلات الشركة نحو 10.525 ألف مربع بقيمة 3.419 مليون جنيه، بفارق قدره 2601.86 متر مربع بقيمة 1.042 مليون جنيه.
وطبقًا للتقرير، فإنه تبيّن وجود نحو 1.972 مليون جنيه مديونية على مؤسسة جواهر للتوريدات الغذائية، وصدر حكم استئناف نهائي لصالح الشركة، بإلزام المؤسسة المذكورة بسداد نحو 1.5 مليون جنيه وفوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة وأحيلت للتحريات بالكسب غير المشروع وحتى تاريخ الفحص ولم يتم التحصيل.
ووفقًا للتقرير، فإنه تبيّن وجود 1.626 مليون جنيه مديونية باسم البنك الوطني للتنمية قيمة مديونية شركة جواهر للتوريدات والمرفوع بشأنها دعوى قضائية، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام البنك برد المبلغ، كما صدر حكم نهائي لصالح بإلزام ورثة جواهر بالمبلغ وتعويض 10 آلاف جنيه، الأمر الذي لم يتم بعد.
وبحسب التقرير، فإنه تبيّن وجود نحو 311 ألف جنيه قيمة عجز شون ما زالت متداولة بالقضاء بعضها توفي أصحابها، بالإضافة إلى وجود 1.212 مليون جنيه مديونيات على بعض العاملين ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتحصيل تلك المديونيات.
ولفت التقرير، إلى أنه لم تتضمن أرصدة الموردين ما قيمته نحو 990 ألف جنيه رصيد الموردين الدائن شركة الأهرام والمتوقف نتيجة تسوية الشركة لهذا الرصيد ضمن إيرادات الشركة العام المالي السابق (تعويضات وغرامات) دون وجود أي مطابقات أو سند قانوني لتسوية ذلك المبلغ ضمن إيرادات الشركة.
وأكد التقرير، أن أرصدة الموردين تضمن نحو 92 ألف جنيه أرصدة متوقفة، كما بلغ رصيد حساب دائني توزيعات نحو 169 ألف جنيه حصة العاملين تحت مسمى خدمات مركزية.
