أثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، هجومًا من نواب البرلمان ضد الحكومة، الذين أبدأ تخوفهم من تفاقم مشكلة البناء المخالف، لعدم وجود لائحة تنفيذية له مما يعيق تنفيذ القانون رغم صدوره.
أهمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
ويرجع أهمية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في أنها تكشف آلية تنفيذ القانون على الأرض، والمستندات والشروط المطلوبة لتحقيق عملية التصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وسعر المتر للتصالح حسب كل منطقة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية آلية تقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.
وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعض الإجراءات لقبول طلب التصالح، من بينها الطلاء الكامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة داخل المدن.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع حال رفض الطلب المقدم للتصالح لمخالفته للحالات المتوافق عليها لإتمام عملية التصالح.
آخر تطورات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
بشأن مسار اللائحة تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف في مصر، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء.
خلافات وهجوم بالبرلمان
وشهدت جلسة مجلس النواب هجوما حادا من رئيس المجلس وعدد من الأعضاء على الحكومة بسبب تأخرها فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وطالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لوضع حد للمخالفات، وذلك بقوله: «تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، وكان المفترض صدور اللائحة بالتزامن معه وهذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، ولا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا أن القانون تكفل بحل كافة المشكلات».
ووجه عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بيانا عاجلا بشأن ما وصفه بـ«تقاعس» الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال: «أمس الأول كان آخر يوم فى المهلة التى منحت للحكومة لإصدار اللائحة وتم الإعلان أكثر من مرة عن إصدارها ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية، وهناك تعد على الأراضى الزراعية ومزيد من المخالفات فى البناء وآلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور اللائحة.
وأضاف أن داخل الحكومة عناصر ترى فى أنفسها مراكز قوى داخل الدولة، ووزير الإسكان يجب أن يأتى هنا ويتم سؤاله عن تأخر اللائحة.
موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
واعترض المستشار علاء الدين فؤد، وزير شؤون المجالس النيابية، على حديث درويش وأكد أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها، لافتا إلى أن تأخر صدور اللائحة هدفه الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، فى بعض الأمور، حيث ستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه، رفض رئيس مجلس النواب اعتراض الوزير بشأن ما قاله النائب، وقال: «لا يمكن أن نحجر على رأى أحد».
وفي هذا السياق، قال النائب إيهاب منصور، إن تأخر اللائحة يكشف عن عدم شعور الحكومة، لمدى حاجة المواطنين الملحة لهذا القانون، مشيرا إلى أن هناك حالات عليها أحكام قضائية وأخرى تعاني ابتزاز بعض موظفي الأحياء الفاسدين ينتظرون صدور اللائحة بشكل عاجل لإنهاء أزماتهم.
وأضاف أن تأخر اللائحة جاء بالمخالفة للقانون الذي ينص على صدورها خلال 3 شهور، معربًا عن غضبه بسبب عدم دعوته لمناقشة اللائحة التنفيذية رغم إثبات هذا الطلب في مضبطة الجلسات أثناء إقرار القانون.
