مع بدء المواطنين التنازل عن الدولار، ظهرت أزمة جديد في بعض البنوك بسبب تغيير العملة ولا سيما في بنكي «كريدي أجريكول وHSBC».
ويُنفذ البنكان، عدد من التضييقات على المواطنين لتغيير العملات الأجنبية إلى الجنيه، مطالبين بفتح حساب سواء في كريدي أجريكول وHSBC، حتي يتسنى للمواطنين تغير الدولار واليورو لجنيه مصري، حيث يتم التغيير فقط لعملاء البنكين.
كما يطالب البنكان، بتقديم إثبات عن مصدر العملات الأجنبية، فيما ينتظر المواطنون لمدة تتراوح بين ساعتين لـ3 ساعات دون أي جدوى.
ويرجع موظفو البنكين، سبب التأخير والرفض إلى ضرورة إخطار البنك المركزي المصري بتغيير العملة للحصول على موافقته بالتحويل.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي تسعى فيه الدولة للقضاء على السوق السوداء وتحويل الدولار إلى السوق الرسمية (وهي البنوك)، وهو ما يضر الاقتصاد ويتنافى مع توجيهات رئاسة المجلس الوزراء والبنك المركزي.
وكان البنك المركزي، في 6 مارس الماضي قرر تحرير سعر الصرف، وفقًا لآليات العرض والطلب.
وبعد قرار تحرير سعر الصرف، وافق صندوق النقد الدولي، في نفس اليوم على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار.
كما أعلنت مجموعة البنك الدولي، عزمها على تقديم أكثر من ستة مليارات دولار إلى مصر على مدى ثلاث سنوات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتسببت قرارات الحكومة السابقة، في زيادة التنازلات عن الدولار سواء نتيجة الخسائر بسبب انخفاض سعر الدولار في البنوك واختفاء السوق السوداء، أو تحقيق أرباح بعد ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك إلى 30% في بنكي مصر والأهلي.
زيادة حصيلة التنازل عن الدولار
وفي خلال 15 يومًا، أعلنت الصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، (الأهلي للصرافة)، وبنك مصر، (مصر للصرافة)، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس وصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن هناك اتجاها من مؤسسات خارجية لبيع الدولار إلى البنوك المحلية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، لافتا إلى أن مؤسسة أجنبية باعت 25 مليون دولار، ما يعني أن هذا السعر أصبح مناسبا لها.
وتوقع «الإتربي»، زيادة إقبال المواطنين على بيع الدولار للبنوك، خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «وهناك البعض لا يزال ينتظر استقرار الأسعار، ولكن الفترة الحالية يعتبر فرصة مناسبة للبيع، لأن سعر الدولار من الممكن أن ينخفض بعد زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك قريبا».
التركيز مع العملاء
وحول رفض بنكي كريدي أجريكول، وHSBC، تغيير الدولار، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن جميع البنوك لديهم «سيستم» معين في العمليات الخاصة بتنازل عن الدولار.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن البنوك التي ترفض تغيير العملة هدفها التركيز مع العملاء لديهم، وعدم تحويل البنك لصرافة.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن الأزمة ليست في البنوك ولكن في المواطن نفسه، متابعًا: «في الأول والأخر هو بنك وله قواعد أساسية يسير بها وليس صرافة».
وأوضح أن المواطن الذي يدخل بنك لتغيير أمواله بالدولار إلى جنيه، يجب أن يكون عميلا بالبنك ويمتلك حسابا، فهو النظام المفهوم في جميع الدول.
3 حلول أخرى أمام المواطنين
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا بجانب أن المواطن أمامه حلول أخرى لتغيير أمواله عن طريق الـ«ATM»، أو شركات الصرافة العادية المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو شركات الصرافة التابعة للبنك الأهلي وبنك مصر.
ولفت أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إلى أن مطالبة بعض البنوك بموافقة البنك المركزي لتغيير العملة الأجنبية إلى المحلية، هي إجراءات من الممكن أن تكون تعقيدات غير مباشرة لتوضح للمواطن أن عملاء البنك هم الأهم، قائلًا: «هذا حق البنك في ظل توفير البدائل».
