بالرغم من اهتمام وزارة الصحة والسكان بتحديث ملف العلاج على نفقة الدولة، وإضافة بروتوكولات جديدة، في الآونة الأخيرة، وإصدار حزمة من التعليمات للجهات المعنية بهذا الملف، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها التيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة طبية متكاملة على نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلا أن هناك تعنتا بين بعض المستشفيات وهيئة المجالس الطبية المتخصصة، وما زال المريض في حالة معاناة شديدة من منظومة العلاج على نفقة الدولة.
قال محسن فريد، مواطن من محافظة الشرقية، إن شقيقته سيدة في العشرينات من أسرة فقيرة أصيبت بسرطان الكبد منذ فترة، لافتا إلى أنها تعالج على نفقة الدولة.
وأضاف «فريد»، أن الدولة تتحمل فقط نصف تكلفة علاج الكيماوي والنصف الآخر يتم دفعه من خلالهم، قائلا: «كنا بنتحمل النصف التاني من التكلفة ويعلم ربنا كان بيجي إزاى، لكن للأسف حالتها تدهورت وروحنا بيها لدكاترة في القاهرة ومعهد الأورام وطلع للأسف الكيماوي غلط لحالتها ولازم تاخد علاج هرموني».
وتابع: «العلاج الهرموني تكلفته في الشهر 10 آلاف جنيه، ونحتاج 3 شهور حتى نعدل العلاج على نفقة الدولة من الكيماوي إلى العلاج الهرموني»، مؤكدا أن حالة أخته لا تسمح بانتظار هذه الفترة.
وطالب «فريد»، وزارة الصحة بوجود حل سريع دون انتظار لمثل هذه الحالات الصعبة والحرجة للغاية في المنظومة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة.
من جانبه، أكد المواطن محمود علاء، أن هناك عراقيل كثيرة في منظومة العلاج على نفقة الدولة حتى في ظل تحديثات المنظومة الجديدة، وأولى العقبات التي واجهته قائلا: «تم عرضي على لجنة ثلاثية بأحد المستشفيات الحكومية وطلبت العلاج على نفقة الدولة، وتم إجراء التقرير من أطباء متخصصين تمهيدًا لرفعه على منظومة المجالس الطبية، وانتظرت أكثر من شهر للحصول على الإفادة بقرار اللجنة في حين أن الإجراء لا يستغرق كل هذه المدة حال استيفاء كافة الأبحاث والفحوصات والأوراق اللازمة».
وأضاف «علاء»، أن ثاني العقبات تتمثل في أنه بعد الاستعلام عن القرار فوجئ بوجود خطاب إداري يطلب منه الإفادة بموقفه من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل أو أي مظلة أخرى على الرغم من أن مظلة التأمين الصحي الشامل غير ممتدة لكل المحافظات حتى الآن وهو من محافظة غير المحافظات التي بها المنظومة ولا يوجد تحت مظلة التأمين الصحي، فضلا عن أن هناك ربطًا مميكنا بين التأمين الصحي والمجالس الطبية وبكل سهولة يمكن التأكد من ذلك من خلال الرقم القومي الخاص به.
وطالب من المسؤولين تخفيف الأعباء والإجراءات الخاصة بالعلاج على نفقه الدولة، قائلا: «المجلس الطبي بيقول أنا عندي ضغوط كتير وطلبات كتير طيب والمريض يعمل إيه في المرض اللى بينهش لحمه نرجو النظر بعين الرحمة أكثر لأن إحنا لو نقدر نتعالج بالفلوس مش هننتظر ولا دور ولا لجنة ثلاثية ولا مجلس طبى».
وفي السياق، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين بلغ 3 ملايين و639 ألفا و616 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونًا و364 ألف جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2023، لافتا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.
وأضاف «عبدالغفار»، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار إلى أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد «متحدث الصحة»، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ8 ساعات في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
