أصبحت أزمات الكهرباء وخفض إمداد الغاز، تدق ناقوس الخطر على المصانع، وجاءت لتضرب الاستثمار الصناعى في مقتل، بعدما أعلن عدد من المصانع الكبرى والصغرى وصولا إلى الورش التوقف عن العمل، خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي منتصف شهر يونيو الجاري، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية خفض إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر.
يأتي ذلك في إطار تلبية احتياجات محطات الكهرباء، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحتاج منتجات بترولية بنحو 1.180 مليار دولار لتشغيل المحطات.
وأضاف «مدبولي»، أنه تمت الموافقة على تدبير 180 مليون دولار لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من المازوت بمحطات الكهرباء.
وحول انقطاع الكهرباء لمدة 3 ساعات، أوضح رئيس الوزراء، أن قرار الدولة لزيادة فترة انقطاع الكهرباء كان لا بد منه في ظل توقف أحد حقول الغاز في دول الجوار والتي تضخ بصورة كبيرة جدًا داخل الشبكة الإقليمية لمدة 12 ساعة.
5 مصانع وشركات توقف الإنتاج
وكانت شركة أبوقير للأسمدة أعلنت توقف مصانع الشركة الثلاثة، نتيجة توقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الشركة.
وقالت الشركة، في بيان إفصاح لإدارة البورصة، إنه نظرا لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.
وتابعت: أنه حرصا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب الظروف التشغيلية، تم توقف إمداد الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناءً عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.
ولحقت شركة أبوقير للأسمدة، سيدي كرير للبتروكيماويات، والتي أعلنت أنه تم إيقاف مصانع الشركة؛ نظرًا لانقطاع غازات التغذية، وفق إفصاح من الشركة مرسل للبورصة المصرية.
كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» توقف مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمداد الغاز الطبيعي.
فيما قالت مجموعة شركة بيبسيكو العالمية مصر، إن مصانع الشركة في مصر تواجه خطر توقف الإنتاج بسبب وجود أزمة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون بشركة أبوقير للأسمدة، مؤكدة أن ثاني أكسيد الكربون يستخدم من الدرجة الغذائية في تطبيقات تجهيز الأغذية مثل التبريد والتجميد والتعبئة في الغلاف الجوي المعدل والنقل البارد، بالإضافة إلى صناعات المشروبات الغازية.
وأشارت الشركة في شكوى للحكومة، إلى أن توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبوقير للأسمدة جاء وفقا لقرار الشركة الصادر في 4 يونيو 2024 بتوقفها عن العمل مما ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج الشركة بما فيهم مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي يقوم بإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأكدت الشركة، أن توقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون للصناعات الغذائية سيتسبب بفشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة مما سيتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناعة، فضلًا عن عدم ضمان صحة وسلامة المنتجات المجمدة، خصوصًا في بداية موسم الصيف.
ولم يختلف الحال كثيرًا في شركة كوكاكولا، بعدما تقدمت بشكوى -أيضًا- للحكومة، بشأن توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبو قير للأسمدة، وفقا لقرار الشركة الصادر في 4 يونيو 2024 عن توقفها عن العمل مما ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج الشركة، بما فيها مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقالت الشركة، في شكواها، إن وقف إمداد المصانع بـ ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى توقف مصانع شركة كوكاكولا وعددها خمسة مصانع، ومعها 6500 عامل، وكذلك توقف الإنتاج في جميع شركات ومصانع المشروبات والمياه الغازية في مصر؛ مما سينتج عنه خسائر فادحة لهذه الصناعة خاصة مع بداية موسم الصيف، وكذلك سيؤثر على التصدير لعدم توافر المنتج الكافي للتعاقدات التصديرية.
وجاءت أزمة توقف المصانع وندرة الغاز وانقطاع الكربهاء، في الوقت نفسه الذي تستضيف فيه مصر مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو الأمر الذي يهدد فشل المؤتمر في جذب استثمارات جديدة.
الأزمة مؤقتة
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تواجه أزمة في ندرة الغاز وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات الفترة الماضية.
وأضاف، أن الغاز في مصر حاليًا أصبح متوجها إلى محطات الكهرباء، لحين تدبير شحنات إضافية لتلبية احتياجاتنا، ومن ثم سيضخ الغاز بشكل طبيعي إلى المصانع مرة أخرى.
وأشار «الشافعي»، إلى أن الأزمة الحالية هي سببها موجات ارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مطالبًا الحكومة بتدبير ما يلزم لتخفيف حدة المشكلة على المواطن المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأزمة بالطبع تؤثر على الاقتصاد المصري والاستثمارات بالسلب، ولكن الحكومة في طريقها لحل المشكلة عن طريق استيراد كميات من المازوت، متوقعًا أن تكون الأزمة مؤقتة وسيعود الوضع الاقتصادي كما كان في السابق.
الحكومة لم تدرس الخسائر
ومن ناحيته، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة فشلت في حل أزمة الغاز والكهرباء وهو ما أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو حتى الورش متوقعًا زيادة معدلات للبطالة وتراجع حجم الاستثمارات الفترة المقبلة.
وأضاف، أن السياسات القائمة من قبل الحكومة تسببت في حالة من الغضب الشعبي، والتي من ضمنها أصحاب المصانع والشركات، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل رهيب.
وأشار «منصور»، إلى أن الحكومة من خلال خفض الغاز وقطع الكهرباء، وفرت ما يقرب من 200 مليون دولار شهريًا، ولكن في المقابل حدث إغلاق مصانع ووقف خطوط إنتاج، متابعًا: «الخسائر أكثر بكثير من المكاسب الخاصة بقطع الكهرباء وخفض إمداد الغاز».
وتابع: «على الحكومة دراسة قراراتها الأخيرة مرة أخرى، وخاصة في أزمة الكهرباء والغاز، ودراسة المكاسب والخسارة التي ستتمثل في خفض إنتاج الشركات والمصانع وإغلاق بعضها وهو ما سيؤدي إلى تراجع حجم الصادرات، بجانب ضغط على العملة من خلال زيادة فاتورة الاستيراد».
وأوضح النائب، أن الحكومة لم تدرس الخسائر من خفض إمداد الغاز أو انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى عدم حساب عدد المصانع التى ستتأثر، وهو ما تسبب في الأزمة الحالية من الإغلاق ووقف الشركات لمصانعها.
