«بيزنس» العيادات والمراكز الصحية المملوكة للسودانيين والسوريين فى مصر

انتشرت في السنوات الأخيرة، عيادات ومراكز صحية لأطباء بشريين يحملون الجنسية السورية، ومؤخرا بعد دخول السودانيين إلى مصر عقب اندلاع النزاع المسلح في السودان، انتشر -أيضا- الأطباء السودانيين الذين يمارسون مهنة الطب بل إن هناك منهم من يزاول المهنة دون تراخيص أو حمل ما يفيد بتصريح مزاولة المهنة.

ووصل أمر الأطباء السودانيين والسوريين إلى ذهابهم المنازل مع تقليل «الفيزيتا» لمنافسة الأطباء المصريين، وانتشارهم في الأحياء العشوائية والمناطق النائية، حيث قلة الخبرة وعدم الوعي.

وتدعم مفوضية شئون اللاجئين، السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب وبدأوا في طلب اللجوء إلى مصر منذ عام 2012، وارتفع عدد السوريين المسجلين بالمفوضية في مصر بشكل كبير من 12،800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153،000 شخص في نهاية عام 2023 ممثلين خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة، نتيجة للأزمة في سوريا والسودان، فإن مصر تستضيف الآن أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تاريخها.

وتستضيف مصر أكثر من 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، ومع نهاية أكتوبر 2023 أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا يليها الجنسية السورية حتى 20 يونيو 2024، ووصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 387،071 لاجئًا من السودان.

ويتمركز الأطباء السوريين في عدة محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الدلتا، ويقيمون حسب ترتيب كثافتهم السكانية في مدينة 6 أكتوبر، والرحاب، والعبور، ومدينتي، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والمنصورة، والإسكندرية، والهرم، وهناك قلة في محافظات الصعيد، وفي هذه الأماكن استطاعوا فتح الكثير من العيادات والمراكز الصحية والمعامل بمختلف المحافظات والتخصصات مثل: الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتجميل، وأمراض الباطنة، والنساء والتوليد.

وتعد منطقة 6 أكتوبر أكثر المناطق التي يتمركز بها الأطباء السوريين، حيث تضم 57 عيادة سورية في أماكن عديدة في مختلف التخصصات جراحة تجميلية (جلدية – تجميل – ليزر، ونساء وتوليد، وأطفال، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة، والجراحة العامة والعصبية).

وتعد الرحاب ثاني الأماكن المستقرين بها، حيث بها أكثر من 38 عيادة ومعملا ومركزا صحيا، ثم مدينة نصر ثالث الأماكن التي يتمركز بها السوريين ويفتحون عيادات بها، حيث ضمت أكثر من 35 عيادة في مختلف التخصصات، تليها التجمع الخامس، حيث ضمت نحو أكثر من 33 عيادة موزعة بين الأحياء.

وافتتح السوريون -أيضا- عياداتهم في الإسكندرية لتضم عددا ليس بقليل من العيادات والمراكز الصحية تصل إلى أكثر من 35 عيادة في مختلف مناطق المحافظة.

ومع استقرار السودانيين -مؤخرا- في مصر وانتشارهم في كل المحافظات، علاوة على تمركزهم بشكل أكبر كثافة في القاهرة والجيزة، وخاصة في منطقة فيصل والهرم وأكتوبر، مارسوا مهنة الطب كالسوريين بفتح عيادات خاصة بهم وأيضا مراكز صحية، حيث تضم محافظات مصر نحو 142 عيادة أكثرهم في القاهرة والجيزة وخصوصا في منطقة فيصل والهرم، وبلغ عدد الأطباء السودانيين في مصر 662 طبيبا.

ومع أحقيتهم الكاملة من الحقوق القانونية والإنسانية التي تعطيها لهم الدولة المصرية، إلا أن هناك عددا ليس بقليل يمارس المهنة بشكل يضر بالمجتمع المصري ويعاكس القانون على سبيل المثال: «روجت صفحة تحمل اسم إحدى الأطباء السودانيين  بإجراء عمليات ختان للإناث في منشور، قبل أن يجري حذفه لاحقا بعد تواصل سيدة على رقم “الواتس آب” الذي أرفقه بمنشوره، والتي أكدت ترحيبه بإجراء عملية ختان لابنتها، بالتواصل مع صاحب الإعلان وتبين أنه ليس مقيدا في الجهات الرسمية، وتم غلق صفحته الرسمية فيما بعد خوفا من العقاب».

ولا ننكر أن هناك العديد من الأطباء اللاجئين إلى مصر سواء سوريين أو سودانيين يمارسون المهنة على أنها بزنس بدليل تمركزهم في مناطق محددة وتشجيعهم لبعضهم البعض، فما دور وزارة الصحة؟.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنه لا بد من إحكام ضوابط العمل للأطباء غير المصريين، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وهى كالتالى: (معادلة لشهادة التخرج، والتسجيل في نقابة المهن الطبية، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

وأكد «عبدالحي»، في تصريحات سابقة، ضرورة قيام المجلس الصحى المصرى بإجراء امتحانات للحاصلين على شهادات من الخارج لما تم دراسته لتقييمهم أثناء فترة الامتياز، ورفع مستوى الطلبة من الوافدين والمصريين الحاصلين على شهادات من خارج مصر وذلك للتحقق من الممارسة المهنية للطالب، موضحا أن القانون المصرى منح الحق لمن يريد الحصول على الزمالة المصرية واستمراره بالعمل داخل مصر.

وزارة الصحة لا تقوم بدورها

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن انتشار عيادات السوريين والسودانيين غير المرخصة في مصر كارثة بمعنى الكلمة، خاصة أنهم انتشروا بكثرة في أنحاء القاهرة والجيزة.

وأضاف  «منصور»، أن وزارة الصحة لا تقوم بدورها كله، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك أكثر من محور ومنها: توعية المواطنين، الرقابة الشديدة في كل نجوع وقرى مصر، وتدريب الموظفين على أهمية الموضوع وكيفية إدارته والتعامل معه.

وتابع أن الجلوس في المكاتب وإصدار بيانات أمر لا يحل أي مشكلة، لافتا إلى أنه على الحكومة الجديدة العمل على زيادة دعم الجهات الرقابية، وعلى وزارة المالية والتخطيط زيادة المال في دعم الرقابة الإدارية، قائلا: «إذا دعمنا الرقابة بمليار أو اثنين سنجني أضعافهم في خزينة الدولة سنويا».

وأكد أنه على المواطن أن يكون أكثر إيجابية ويقوم بالتبليغ على أي مشكلة صحية أو غيرها، وعلى الدولة تيسير إجراءات الإبلاغ، مشيرا إلى أن القانون يعاقب جميع الجنسيات ولا أحد خارج القانون.

وطالب عضو مجلس النواب بعد الواقعة الأخيرة من الطبيب السوداني المتعلقة بـ«ختان الإناث» الجهات المعنية بالاهتمام بالأمر، والمراقبة الشديدة على الأطباء الذين يحملون جنسيات أخرى.

تطبيق كل العقوبات عليهم

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمشرف العام على مبادرة «1000 يوم ذهبية»، إن الواقعة الأخيرة من الطبيب السوداني كما يدعي الذي يؤدي عملية الختان في البيوت للسودانيين وغير السودانيين، ومن خلال التواصل مع بعض الأشخاص تأكدنا من أنه يحدد ميعاد مع الحالة بتكلفة 3000 جنيه.

وأكدت «الألفي»، أن لجنة الصحة بمجلس النواب تهتم بهذا الملف وتقدم دائما طلبات إحاطة ضد أي شخص تسول له نفسه الضرر بالمجتمع المصري.

وتابعت أن أي طبيب غير مصري سواء سوري أو سوداني لا يمتلك ما يفيد من مزاولته للمهنة في مصر أو دون ترخيص ستطبق عليه كل العقوبات.

وأكدت أن أي طبيب غير مصري في حالة احتياجه لممارسة المهنة يجب عليه التقدم رسميا لوزارة الصحة ونقابة الأطباء لاستخراج التراخيص اللازمة وقبلها للمجلس الأعلى للجامعات وتقديم شهاداته واختباره كطبيب.

وتابعت أن ممارسة مهنة الطب من قبلهم في المنازل غير مسموح بها، لافتة إلى أنه على الإعلام توعية المواطنين بخصوص هذا الشأن.

ونصحت كل المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مركز أو عيادة غير مرخصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفة أن من أهم الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها لجنة الصحة بمجلس النواب أنها ستمنع أي طبيب سوداني أو سوري من التدخل بطريقة غير مسموح بها في صحة المواطنين قبل تطبيق صحة الممارسات الطبية عليهم.

وتابعت أنه من الإجراءات -أيضا- الوعي بأنه يوجد بيننا 10% من اللاجئين والضيوف من جنسيات مختلفة بعادات واستراتيجيات مختلفة حتى لا يؤثر سلبا على مكتسباتنا الصحية مثل قضية ختان الإناث، لافتة إلى أنه انخفضت نسبة الختان في مصر للإناث من 11 لـ14 سنة  لـ75%.

واستكملت أنه يجب الوعي بعدم الانجذاب أو التورط في المعاملات طبية مع هؤلاء، خاصة أننا لا نعرف إذا كان طبيبا أم لا، وهناك الكثير يتحايل ويعمل بمهنة الطب، مشيرة إلى أنه يوجد الأطباء والتمريض المصري بعيادتهم على أعلى مستوى في كل مكان.