قصة اختراق الذكاء الاصطناعى لمهنة الطب.. والنقابة تتصدى لجرائم قانون التطبيب عن بُعد

أصبحت السوشيال ميديا بتطبيقاتها المختلفة أمر واقع علينا فلا أحد ينكر دورها وتأثيرها سواء الإيجابي أو السلبي على كل فرد في المجتمع، خاصة بعدما انتشرت، في الآونة الأخيرة، تطبيقات عديدة  للاستفسار أوالعلاج عن بُعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بعد جائحة كورونا التي مر بها العالم أجمع التي استطاعت أن تجعلنا نفكر خارج الصندوق.

وبعد انتشار العديد من تطبيقات للتطبيب أو العلاج عن بُعد، وحدوث مشاكل وسلبيات عديدة من دخول منتحلي صفة الطبيب، أو استخدام اسم طبيب مشهور والعمل به، أو الابتزاز من منتحلى صفة الأطباء النفسيين للمرضى بأسرارهم والمعلومات التي تم معرفتها عنهم، كل هذه المصائب دفعت نقابة الأطباء إلى التدخل لوضع حل جذري لهذه المشكلة الصعبة ومناقشتها في الجمعية العمومية العادية وتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية التي تسمح للتطبيب عن بُعد، والذى كان لزاما معه اتجاها نحو التقنين ووضع ضوابط ومعايير حاكمة للتطبيب عن بُعد، خاصة أن لائحة آداب مهنة الطب ما زالت تؤكد على ضرورة مناظرة المريض مباشرة، وتُجرم ممارسة الطب بهذا الشكل.

تجريم وسائل التطبيب عن بُعد

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء تعمل دائما على حماية المريض والطبيب والمجتمع، والذي دفعها للاهتمام بتنظيم قانون «التطبيب عن بُعد» لتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتوفير البيئة المناسبة، مشيرا إلى أن لائحة ممارسة مهنة الطب ما زالت تؤكد على ضرورة مناظرة المريض مباشرة، وتُجرم وسائل التطبيب عن بُعد، لذا عملت النقابة على تقنين تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد وذلك بمعايير وضوابط حاكمة تحمي المريض ومهنة الطب على حد سواء، التزاما بدور النقابة نحو المرضى.

وأضاف «فريد»، أن النقابة أصدرت عددا من التوصيات الخاصة بالتطبيب عن بُعد، من أهمها: التأكيد على أن التطبيب عن بُعد ليس منفردا وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج، وضرورة تكوين “لجنة عليا للتطبيب عن بُعد” تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة، على أن يُترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد كل في تخصصه، ويسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة وبواسطة أفراد مرخص لهم وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد على ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء الموافقة المستنيرة على الخدمة، وإجراء التعديلات اللازمة على لائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و15 منها، فضلا عن إعداد وتأهيل وتدريب كل من يرخص له بتقديم هذه الخدمة.

وشدد على ضرورة تدريس التطبيب عن بُعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عن بعد، لافتا إلى أن إقرار تلك التعديلات يبدأ فور اعتمادها من الجمعية العمومية للنقابة.

عيوب التطبيب عن بُعد

وفي السياق، قال الدكتور كريم كرم، أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، إن التطبيب عن بُعد موجود ومعمول به في كثير من الدول.

وأضاف «كرم»، أن قانون التطبيب عن بُعد له عيوب ومن أهمها أنه في حالة عدم توثيق التطبيق «الأبلكيشن» من الممكن أن يتعرض المريض للنصب بمعنى دخول منتحلى الصفة، ودخول أسماء الأطباء في بعض.

وأكد أن العلاج عبر وسائل التطبيب عن بُعد يمكن نجاحه في الحالات العادية التي لا تحتاج كشف باليد، ولكن هناك حالات خطيرة يستحيل نجاحه فيها.

وتابع أن الطب النفسي من أكثر التخصصات المعرضة لدخول منتحلي الصفة للنصب والابتزاز على المرضى عن طريق استخدام اسم طبيب مشهور مثلا.

وأكد أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، على ضرورة الرقابة الشديدة من قبل نقابة الأطباء، والاهتمام ببيانات ومراجعة كل طبيب، معربا عن تمنيه أن يكون قانون التطبيب عن بُعد شاملا العقوبات على التطبيق نفسه بإغلاقه وليست على الطبيب فقط.

لا يُناسب كافة التخصصات الطبية

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن «قانون التطبيب عن بُعد» يساهم في تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل التواصل عن بعد بما يتناسب مع المعايير العلمية المعمول بها عالميا.

وأضاف أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال والتواصل المختلفة توسعت، في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا.

وتابع أنه يجب الإسراع بصدور قانون «التطبيب عن بُعد»، والذى تتضمن مواده مجموعة من الضوابط لتنظيم العمل في الصحة الرقمية، وإصدار التراخيص اللازمة للمنشآت المؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وأكد على ضرورة امتلاك المنشآت الطبية الراغبة في الحصول على ترخيص تقديم الاستشارات الطبية عن بعد لأجهزة بإمكانيات متقدمة، إذ يمكن استخدام هذه التقنية؛ من أجل تشخيص حالة المريض عن طريق صور الأشعة المرسلة إلكترونيا أو وثائق التاريخ الطبي للمريض، والتي لا بد من ضمان وضوح تلك الصور والوثائق؛ نظرا لأن ضعف الرؤية أو الصور الرديئة غير الواضحة يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة المريض، فضلا عن تسهيل التواصل السمعي والبصري مع المريض؛ من أجل وضع خطة علاج متكاملة يمكن متابعتها.

وتابع: أن التطبيب عن بُعد قد لا يُناسب كافة التخصصات الطبية، إلا أنه بعد إقرار القانون وتعديلات لائحة آداب مهنة الطب، سيتم ترك الأمر للطبيب لتحديد مدى ملائمة حالة كل مريض على حدة لتوقيع الكشف عليه من خلال تلك الطرق الحديثة، أم أنه سيكون هناك ضرورة لحضور المريض إلى العيادة.