ثغرة قانونية خطيرة وراء ضياع حقوق الأمهات فى حضانة الصغار

رغم تأكيد محكمة النقض أن تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي، إلا أن هناك ثغرة قانونية إذا تم ذكرها في مضمون عقد الاتفاق الخاص بتنازل الأم عن حضانة الصغير؛ فلا يمكن بطلان بند التنازل، وهذا الإجراء من شأنه التسبب في ضياع حق الأم في حضانة الصغير.

فوفقًا لمحكمة النقض التي تؤكد أن تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به، مستندة إلى أن الحضانة حق من حقوق الصغير وليست حق من حقوق الأم حتى يكون لها أن تتنازل عنها، إذن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي.

ولكن هناك ثغرة قانونية إذا تم ذكرها في مضمون عقد الاتفاق الخاص بتنازل الأم عن حضانة الصغير؛ فلا يمكن بطلان بند التنازل، وهو ما يثير تساؤلًا حول مدى قانونية تنازل الأم عن حضانة أطفالها للأب؟، وهل يحق للأم التنازل عن حضانة الصغير للأب سواء بعقد اتفاق أو غيره؟ وكيف يتسبب عقد الاتفاق في ضياع حق الأم في حضانة الصغير رغم تأكيدات المحكمة بأن تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به؟

وتعليقًا على ذلك، تقول الدكتورة صابرين أحمد مصطفى، محامية، إن الحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يمسكه، فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته، وأخرى إلى من يقوم بماله، حتى لا يلحقه الضرر، وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصر، فالولاية في المال، جعلت إلى الأب والجد، لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من النساء، وحق الحضانة جعل إلى النساء، لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال، لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت، وفى الأيام التي نعيشها صارت قضية الطلاق في غاية الخطورة، فأكثر المتضررين منها المرأة ثم الطفل، الذى يصبح مشوها من الناحية النفسية بسبب انفصال والديه، فيصبح حق الحضانة أولا للأم من ناحية الترتيب.

وتؤكد  أن الحضانة السليمة تشكل دورا مؤثرا في نجابة الأطفال ونجاحهم الدراسي مستقبلا، وتوازن شخصياتهم، فضلا عن كونها وسيلة تربوية مهمة لغرس الفضائل والقيم الأخلاقية والتعاليم الدينية والعادات الجيدة، والأساليب التربوية الصحيحة، وتنمية القدرات العقلية والتكيف الاجتماعي مع المحيط، وهى السفينة التي تنقل الأطفال إلى بر النمو الجسدي، والعقلي، والأخلاقي السليم، وهى التي تمثل حماية للأطفال من كل المشاعر السلبية كالعزلة والانطواء، والعدوان والخجل، وضعف الشخصية والكراهية، التي يمكن أن تنجم عن ترك الطفل وحيدا في مهب الضياع.

وتشير إلى أن تنازل الأم عن حضانة الطفل بأي طريقة سواء عقد اتفاق أو غيره، باطل ولا يعتد به، ولا يجوز الاتفاق على تنازل الأم عن حضانة الصغير مهما كانت الأسباب، لكن هناك ثغرة قانونية يستخدمها البعض في مضمون عقد الاتفاق الخاص بتنازل الأم عن حضانة الطفل، تجعل الاتفاق صحيحًا ويعتد به أمام المحكمة، متابعة: «يضيف البعض في مضمون عقد الاتفاق بأن الأم غير مستقرة نفسيًا وصحيًا أو غير مؤهلة لحضانة الطفل وذلك حتى لا يتم بطلان بند التنازل عن الحضانة في عقد الاتفاق».

تنازل الأم عن حضانتها للصغار وإن تم لا يعتد به وفقًا لمجموعة المبادئ التى أقرتها محكمة الأسرة

من ناحيته، يقول المستشار عمرو عبدالسلام، المحامي إن محكمة النقض أكدت أن التنازل الصادر من الأم في حضانتها للصغار وإن تم لا يعتد به، مستندًا إلى مجموعة المبادئ التي أقرتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، أن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة.

ويؤكد «عبدالسلام»،، أن التنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت ما دام هى صالحة لها شرعًا، متابعًا: «وبالنسبة للحضانة يحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخييرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب».

ويكمل: «وفى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، ويبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم».

ويذكر أنه يحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وفى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم. ويحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى أي مستند يفيد موافقة الأب.

هانى ويليام