بالرغم من جهود الحكومة في تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، إلا أن هناك أزمات مستمرة منذ فترات طويلة حتى الآن داخل عدد من المحافظات تعوق الاستثمارات، أبرزها البيروقراطية، ورفع سعر الفائدة، وشروط البنوك لتمويل.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أكد فيه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه لديه توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الصناعة؛ لأن هذا الملف مستقبل مصر، لافتًا إلى أن التوسع في الصناعة سينعكس على حياة المواطن اليومية.
وأضاف «كامل»، أن تطوير الصناعة والتوسع فيها، في ذلك الوقت سنصنع الدولار، وسوف يصبح لدينا دولار زيادة، معقبًا: «وبدل ما يكون الدولار اليوم سعره في البنوك 50 جنيهًا سيكون سعره 25 جنيهًا».
وأوضح أن مصر الدولة الأولى في استيراد القمح على المستوى العالم، ونستورد بالدولار، مع زيادة الصناعة وتوفير الدولار ستنخفض الأسعار، قائلا: «الرغيف يكلف الدولة 120 قرشًا، وإذا زاد الإنتاج من الصناعة وتراجع الدولار أمام الجنيه وأصبح الدولار يساوي 25 جنيهًا في ذلك الوقت سوف يصبح تكلفة رغيف العيش 60 قرشًا».
وتابع: «الدولة في ذلك الوقت ستستخدم فرق الأسعار في دعم العديد من الملفات الأخرى، مثل: الصحة، والتعليم، والتضامن، وغيرها، وإذا اجتهدنا أكثر وأصبح الدولار يساوي 10 جنيهات ستكون تكلفة رغيف العيش 24 قرشًا، وتصبح الدولة تتحمل 4 قروش فقط في تكلفة إنتاج رغيف الخبز».
وبحسب بيانات لهيئة التنمية الصناعية، فيوجد فى مصر 34383 مصنعا، 8000 مصنع منهم يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، بحيث تتخطى استثماراتهم الـ300 مليار جنيه.
أما أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا حسب اتحاد نقابات عمال مصر.
وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين في دمياط هي مكاتب التنمية الصناعية بالمحافظة، حيث لا يوجد عدد كاف من الموظفين بالمكاتب، لافتًا إلى أهمية وضع صلاحيات لهم مثل المكاتب في القاهرة.
وأضاف، ، أن هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود أجهزة في المكاتب جديدة وحديثة، حيث الأجهزة المتوفرة حاليًا متهالكة، متابعًا: «بجانب عدم وجود أراض للتوسعات والمصانع الجديدة، كما يوجد أزمة البيروقراطية».
وأشار «حفيلة»، إلى أن هناك أزمات أيضًا مع البنوك، حيث عند تمويل الدولار للمصانع والمستثمرين، يتم وضع مطالب وشروط صعبة، قائلًا: «المستثمر أو صاحب المصنع عند لجوئه للبنك يكون بسبب تعثر ويريد تسيهلات لذلك على البنوك التعاون معهم وليس وضع شروط كثيرة».
وحول أزمات الغاز والكهرباء والضرائب، أكد رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أنه لا يوجد أي شكاوى في هذا الإطار والأمور مستقرة، متابعًا: «سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار والمصانع ولكن الحديث فيه لن يجدي حاليًا لأن قرارات ترتبط بالتضخم وتحرير سعر الصرف».
ومن ناحيته، قال المهندس علي حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه رغم وجود بنية تحتية متكاملة، ووفر في الأيدي العاملة، إلا أنه يوجد بعض التحديات.
وأضاف، ، أن التحديات تتمثل في النظر في المشروعات المتعثرة لإيجاد حلول لها، كما أن رفع سعر الفائدة مؤثر على المستثمرين في عمليات الاقتراض من البنوك، بجانب أنه ما زال يوجد بيروقراطية في التعامل مع أصحاب المصانع والمستثمرين.
وحول الحلول، أشار «حمزة»، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، والأيدي العاملة، والخامات الموجودة بالصعيد، والعمل على تنفيذ خريطة استثمارية تظهر المتوفر في كل محافظة، بالإضافة إلى تشجيع مستثمري الصعيد على التصدير، وسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي، وأيضًا استغلال الفرصة المتاحة في صعيد مصر من الطاقة المتجددة وهي الشمس.
