يناقش مجلس النواب في دورته التشريعية الأخيرة المقبلة والمقرر إنطلقها في أول أكتوبر المقبل، مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الجبانات، والذي يعتبر من أبرز مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس النواب، وتوجد على أجندة المجلس بدور الانعقاد المقبل.
المادة 3 تنص على: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه “خمسة عشر ألف جنيه”.
وتنص المادة 4 على: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
وشهدت لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
وتستهدف التعديلات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال الهام.
تنظيم عمليات الدفن
كما تأتي التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
ويستهدف التعديل أيضًا عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
ضوابط أسعار الدفن
وتستهدف كذلك تنظيم الأسعار، خاصة أنه سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3 أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذي كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر.
تنظيم إنشاء المدافن الجديدة
كما تتضمن تعديلات قانون الجبانات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، في ظل الحاجة الماسة إليها بعيدًا عن العشوائية.
