تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا وعلى مدار 3 أيام، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك بعد أن شهد اجتماع الأسبوع الماضي إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 عدد المواد بمشروع القانون، عقب الموافقة من حيث المبدأ على التشريع الجديد.
وخلال الاجتماع التي عقدته اللجنة لمناقشة القانون من حيث المبدأ، أشاد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إقرار قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية، نظرًا لمرور أكثر من 74 عامًا على القانون الحالي، فضلًا عن كونه لا يتماشى مع الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.
كما وجه الشكر للجنة الفرعية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه جاء مطابقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بذلك.
وأشار إلى أهمية إقرار مشروع قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية، في الوقت الحالي لا سيما مع المراجعة الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، مؤكدة أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية، ويأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثانية للدستور
وقالت: الصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية تتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوجهات الجمهورية الجديدة، ويعد قفزة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يعكس صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، مطالبة بسرعة إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
وأشاد عدد من نواب المعارضة، أبرزهم النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، عضوا اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية، موجهين الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، على عكس المناقشات التي تمت خلال الفصل التشريعي السابق والتي لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن يكون إعلان المتهم بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث.
ويأتي ذلك من أجل مواجهة الصعوبات في الإعلان عن القضايا، وهو ما يتسبب في صدور أحكام قضائية غيابية على بعض المتهمين، ما يتسبب بمشكلات في توقيف بعض المواطنين.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
كما يتضمن القانون أيضا الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
بدائل الحبس الاحتياطي
وتضمن القانون الجديد بخصوص الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كماتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
كما تضمن القانون الجديد عدد من المميزات المهمة،وجاءت كالتالى:
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
