سيناريوهات الحكومة لاستغلال الـ10 مليارات دولار ودائع السعودية

وتعتزم المملكة العربية السعودية تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، وفقًا لما أعلنه المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، خلال اجتماع، مؤخرا، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتعد السعودية ثاني أكبر دولة مساهمة في الودائع والتي وصلت إلى 10.3 مليار دولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر أرقام معلنة، حيث تتراوح الودائع بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام، ويوجد 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل يحين سداد أجلها في أكتوبر 2026، وفق بيانات المركزي.

وتمثل ودائع السعودية في البنك المركزي المصري، 7.7% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.

وحوّلت دولة الإمارات، مؤخرا، ودائع قيمتها 11 مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات ضمن شراكة مشروع «رأس الحكمة».

وتراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، ويُعد هذا الانخفاض خلال الأشهر الخمسة محل المقارنة الأكبر حجما فى تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة إفريقيا، حسبما جاء على موقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعقب الإعلان عن اعتزام المملكة تحويل ودائعها لدى البنك المركزى، سلمت وزارة النقل الجانب السعودى قائمة بفرص الاستثمار فى الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، حيث أصبح هو نصيب الأسد في استغلال الـ10 مليارات دولار بجانب السوق العقاري.

وبحسب بيانات وزارة النقل، يتم إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي: (السخنة – الإسكندرية، والعريش – طابا، والقاهرة – الإسكندرية، وطنطا – المنصورة – دمياط، وجرجوب – السلوم، والقاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور).

وفي هذا السياق، حذر هاني توفيق الخبير الاقتصادي، من الأثر الاقتصادي السلبي على المدى الطويل لبيع مشروعات الدولة الرابحة كاستثمارات لـ(السعودية والإمارات).

وأشار هاني توفيق، إلى أن اتجاه الاستثمارات السعودية في مصر، بعد الإمارات بتحويل ودائعها للجنيه وشراء حصص في استثمارات قائمة وفنادق الدولة الرابحة، أمر قد يبدو طيبًا على المدى القصير، بسبب السيولة الدولارية ، ولكنه ذو أثر اقتصادي سلبي بالقطع على المدى الطويل.

قيمة مضافة للاقتصاد

ومن ناحيته، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إنه من المتوقع استخدام الودائع السعودية في توطين الصناعات الكهربائية في مصر بجانب تطوير الموانئ البحرية الموجودة على طول البحر الأحمر والمناطق اللوجيستية، بجانب الاستثمارات العقارية في الساحل الشمالي ورأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن السلطة تعلمت من أخطاء الماضي، وتحاول بقدر المستطاع زيادة الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الخليجية في مصر، لافتًا إلى أن هناك تقاربا بين دول الخليج ومصر في السياسات الاقتصادية.

إحدى خطوات الحكومة الجادة لزيادة الاستثمارات

بدوره، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحويل الودائع إلى استثمارات، هو إحدى خطوات الحكومة الجادة لزيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين، وهو بالفعل ما حدث في الـ11 مليار دولار الإماراتية، والـ10 مليارات دولار السعودية.

وأضاف، أن الحكومة الجديدة عرضت الشهر الماضي خطتها أمام البرلمان لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات، قائلًا: «خطوات تحويل الودائع إلى استثمارات أمر جيد ويستحق الإشادة؛ لأنه يزيد من حجم الاستثمارات في مصر».

وأشار «الصعيدي»، إلى أن الودائع تعتبر «فلوس راكدة» ومع تحويلها إلى استثمارات سيكون لها 7 فوائد، وهي: «تشغيل عمالة – زيادة إنتاج – تحقيق اكتفاء ذاتي – تقليل الاستيراد – التصدير – توفير عملة صعبة – خفض الأسعار».

وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، دخول الودائع السعودية في الاستثمارات العقارية ومن ثم يحدث زيادة في المعروض وتنخفض الأسعار أو إنشاء وتطوير الموانئ واللوجيستيات لتوفير السلع، وهو ما سيعود بالفائدة على السوق المصري.