أسباب اشتعال أسعار الأسمنت بالأسواق.. وحقيقة تجميد مشروعات شركات المقاولات

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعات متتالية في أسعار الأسمنت بنسبة تصل إلى 35%، وهو الأمر الذي أثر على شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها.

وقفزت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال الفترة الماضية، بنسبة تصل إلى 35% منذ بداية أغسطس، بسبب خفض الإنتاج، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 3 آلاف جنيه.

فيما تحدث البعض، أيضًا عن أزمة في سيارات الشحن والنقل الخاصة بصناعة الأسمنت، والتي وصلت نسبة العجز فيها إلى 10%؛ نتيجة انخفاض الإنتاج وزيادة التصدير إلى ليبيا والدول المجاورة.

وعلى خلفية أزمة سيارات الشحن والنقل، ترددت أنباء حول عدم القدرة على توفير الشاحنات اللازمة لنقل الأسمنت من المصانع إلى شركات المقاولات ما دفعهم إلى تجميد مشروعات.

وارتفعت صادرات الأسمنت المصرية بنسبة نحو 2% خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 525 مليون دولار، حيث احتلت ليبيا المركز الثالث بين الدول المستقبلة للأسمنت المصري، بزيادة قدرها 67%، حيث بلغ حجم الصادرات إلى ليبيا 66 مليون دولار، مقارنة بـ40 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر إلى 5 ملايين طن شهريًا، بينما تحتاج السوق المحلية إلى نحو 4 ملايين طن شهريًا، مع تصدير مليون طن إلى دول مختلفة، أبرزها ليبيا التي تحصل على حوالي 100 ألف طن شهريًا بعد زيادة الطلب الفترة الأخيرة.

ويوجد في مصر نحو 18 مصنع أسمنت، يتركز أغلبها في محافظات الصعيد ووجه بحري.

توفير شاحنات جديدة

وفي هذا السياق، كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، عن تفاصيل أزمة توريدات شركات الأسمنت.

وقالت المصادر، إن هناك نقصا شديدا في شاحنات الأسمنت بسبب التصدير إلى ليبيا والدول المجاورة، بالإضافة إلى استخدام بعض شاحنات في إرسال مساعدات إلى قطاع غزة، بجانب أن البلاد تشهد حاليًا أوقات موسم الحصاد في مختلف السلع.

ولفتت المصادر، إلى أن المدة التي تأخذها الشاحنة للعودة إلى المصانع المصرية مرة أخرى تتراوح بين 10 إلى 15 يوميًا.

وأضافت أن نقص الشاحنات تسبب في تأخير توريدات الأسمنت إلى شركات المقاولات، وهو ما أدى إلى وقف بعض المشروعات وارتفاع الأسعار من 2000 جنيه، إلى 3000 جنيه في أقل من شهرين.

وأوضحت المصادر، أن مصانع الأسمنت وعدت بحل الأزمة شهر أكتوبر المقبل، عن طريق توفير شاحنات جديدة، وتقليل فترة عودة الشاحنات من 10 أيام إلى 5 أيام.

تعطيش متعمد في السوق

ومن ناحيته، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي يعاني من نقص شديد في سلعة الأسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تجاوزت 35%% في أقل من شهرين.

وأضاف «الزيني»، أن قرار جهاز حماية المنافسة السماح للشركات بتخفيض الإنتاج منذ 4 سنوات وراء الأزمة، مضيفًا: «فيه ناس يترفع الاسعار مرتين في الأسبوع بسبب نقص المعروض».

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل زيادة الطلب، وارتفاع حجم الصادرات، وتخفيض عدد من الشركات حجم إنتاجها.

وتابع: «هناك تعطيش متعمد في السوق، بهدف رفع الأسعار، بما يساعد التجار والمنتجين على رفع الأسعار، وهو ما تسبب في زيادة خلال شهرين بنسبة لا تقل عن 35%».

وأكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تلاعبا بأسعار الأسمنت، لافتًا إلى أن هناك مافيا للأسمنت، والهدف منها واضح ومعلوم وهو زيادة الأرباح من قبل بعض الشركات.

لا يوجد شكوى من شركات المقاولات

في المقابل، قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إنه ليس هناك أية شكاوى خاصة بعدم توفير الأسمنت لشركات المقاولات.

وأضاف أن مصر تمتلك فائضا من الطاقة الإنتاجية في صناعة الأسمنت، ونستطيع أن نصل بالإنتاج حتى 92 مليون طن سنويًا، بينما الاستهلاك المحلي العام الماضي يصل إلى 47 مليون طن، العام الحالي متوقع تراجعه ليصل إلى 45 مليون طن.

وأشار «كريم»، إلى أن السوق يشهد نمو في حجم الصادرات خلال الـ3 سنوات الماضية، متابعًا: «وصلنا العام الماضي بالصادرات إلى 13 مليون طن، بينما المتوقع خلال عام 2024 أن تصل لرقم أعلى هو 15 مليون طن».

وتابع: «إذا نظرنا إلى حجم الاستهلاك المحلي والصادرات يصل الإجمالي إلى 60 مليون طن بينما الإنتاج 92 مليون وهو ما يعني وجود فائض 32 مليون طن، في السوق بعد التصدير وتلبية احتياجات السوق المصري».

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن السوق شهد خلال شهر أغسطس زيادة حجم الطلب عن المعروض، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تراجعت بنسبة 10% وحدث نوع من الاستقرار.

وبدوره، نفى النائب صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح وصاحب شركة مقاولات، حدوث أي أزمة في توريدات مصانع الأسمنت، مؤكدًا أن عمليات الإنشاء تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف «سلطان»،  أن الأزمة الحالية تكمن فقط في ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل كبير، لافتًا إلى أنه من المتوقع انخفاض الأسعار قريبًا.