نقابات

نقيب الصحفيين: طرح 1000 وحدة سكنية لأعضاء النقابة

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تقديم النقابة طلبًا لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص 1000 وحدة سكنية متنوّعة لأعضاء النقابة، في جميع محافظات الجمهورية، مثل المنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها.

وقال نقيب الصحفيين، إن النقابة تفاوضت مع الوزارة على تخصيص عدد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن توافق على الطلب قريبًا.

مدينة الصحفيين

وفيما يخص ملف مدينة الصحفيين، أضاف «البلشي» أن مجلس النقابة ناقش هذا الملف، وتقدّم بطلب لوزارة الإسكان لإضافة الدور الرابع، ووافقت الوزارة، والنقابة تعمل الآن على استكمال إجراءات المرافق والمياه للدور الذي سيتم إضافته، ومن الممكن أن يتم إضافة دور آخر، ولكن مازال الأمر قيد البحث والدراسة.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سددت القسط الثاني لأرض المدينة، ويتبقى عدد من «الزملاء/ الزميلات» المتأخرين في السداد، والذين سيبدأون في دفع فوائد التأخير.

وتابع: «وضعنا مناقصة الاستشاري، وسننتقل لاختياره مع بنك القاهرة، وسنطرح مناقصة عامة لاختيار المطوّر العقاري، والمناقصة مفتوحة للجميع، تلقّينا عددًا من العروض، ويحثنا كثيرًا لمعرفة متوسط التكاليف، وسنختار الأفضل».

في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دعت الزملاء للنقاش حول تطوير ملف القيد، واقترح الحاضرون تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، لاختبار المتقدمين.

وأضاف، أن الزملاء اقترحوا أيضًا أن تعتمد النقابة بالشمول المالي في قبول أوراق المتقدمين لها من الصحف؛ ما يعني اشتراط أن تقبل النقابة كشفًا بنكيًا بتحويل راتب الصحفي المتقدّم للنقابة، من ضمن أوراقه، وذلك للتأكد من تطبيق مؤسسته للحد الأدنى للأجور الذي أقرّته الدولة، وهو 6 آلاف جنيه، وأنه يتقاضى راتبه بصفة منتظمة، وأن المؤسسة قادرة على ذلك.

وفيما يخص ملف الانتساب، أكد “البلشي” ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين/ات ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.

وتابع: “سنرفع المقترحات لمجلس النقابة لاتخاذ اللازم، خاصةً فيما يتعلّق بالقرارات التي تحتاج موافقة الجمعية العمومية، مثل تعديل لائحة القيد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى