شهدت الدولة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، في الفترة الماضية، وما زالت حتى الآن الأسعار في حالة زيادة مستمرة، والمواطنون يصرخون في الشارع المصري، حيث إنهم لا يستطيعون توفير قوت يومهم حتى أن هناك زيادة مبالغ فيها في أسعار أساسية، مثل: بيض المائدة، والبطاطس التي تخطى سعرها الـ35 جنيها، والطماطم التي تخطى سعر الكيلو لأول مرة في تاريخه إلى 45 و50 جنيها، فهي حديث الشارع بالتأكيد لأنها سلعة أساسية لكل مواطن ولا يستطيع الاستغناء عنها، فما الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات الجنونية؟، وإلى متى يستمر المواطن في هذه المعاناة؟
وفي السياق، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا، خلال الفترة الماضية في السوق المصرية، مثل البطاطس والطماطم وبيض المائدة.
وأضاف «فاروق»، أنه خلال الفترة الماضية، واجهنا تحديا كبيرًا في ارتفاع أسعار بيض المائدة، وتم عقد اجتماع مع المستثمرين في هذا المجال، قائلًا إن بعض المستثمرين اقترحوا استيراد البيض، ولكن فتح الاستيراد كان سيؤثر على السلع المحلية، فكان من الضروري الاجتماع مع شعبة الدواجن للتنسيق معهم، إذ تم الاتفاق على توفير البيض بسعر 150 جنيها في منافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة، ومنافذ التموين والجمعيات الخاصة بالسلع التموينية.
وتابع أنه تم اتخاذ إجراءات «عنيفة» لمواجهة أسعار البطاطس التي كانت في ارتفاعات مستمرة، خلال الفترة الماضية، وتم التنسيق مع وزارة التموين وتم عمل حملات، بالإضافة إلى توفير آلاف الأطنان في الأسواق، حتى وصل سعر البطاطس الجملة إلى سعر 12 جنيها وللمستهلك 18 جنيها، وذلك بعد أن تخطى سعرها خلال الفترة الماضية الـ35 جنيها.
وعلق وزير الزراعة على ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق، قائلا: «التغيرات المناخية أثرت على العروة السابقة، فكان سعر الطماطم مبالغا فيه»، مؤكدًا أن العروة الجديدة ستبدأ خلال 15 لـ20 يوما، على أن يأتي كل الإنتاج من محافظات وجه قبلي، وستبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض، خلال أسبوعين إلى 20 يومًا، أما مشكلة الدواجن فستُحل خلال 3 أشهر، لأن الدواجن تعمل على دورات.
وأوضح وزير الزراعة، أنه بعد انتهاء أزمة الدواجن ستعود المزارع للعمل بكامل طاقتها، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الكتاكيت، وذلك بعد الارتفاعات غير المبررة التي شهدناها الفترة الماضية، كذلك سيكون هناك انخفاض في جميع السلع والمنتجات، خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية، حيث وصلت الزيادات إلى 70 و80%.
وأضاف «النجيب»، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المحلية يعود إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف.
وتابع: «نحن الآن مقبلون على مواسم شتوية، ومن المتوقع أن يتم طرح وإنتاج العديد من أنواع المنتجات الزراعية الشتوية في الأسواق بعد انتهاء العروة الصيفية، مما سيساهم في تخفيض الأسعار».
وأكد أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض تدريجي يصل إلى 30% في أسعار بعض الأصناف بعد 20 يومًا، بسبب ظهور العروة الشتوية وطرحها في الأسواق.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة إلى أن سعر الطماطم حاليًا غير عادل، قائلا: «التجار يستغلون العجز في المنتج الزراعي لرفع سعره على المستهلكين»، مضيفا أن سعر كيلو الطماطم سيكون 7 جنيهات و8 جنيهات بعد شهر ونصف من اليوم.
ارتفاع جنوني للأسعار
ومن جهته، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الأسواق تشهد في الفترة الحالية ارتفاعا جنونيا لأسعار الخضار والفاكهة وذلك بسبب العوامل والتغيرات المناخية مثل الجفاف أو الفيضانات، وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ونقص المعروض من السلع الغذائية وزيادة الطلب، ومدى حدوث المضاربات التجارية، حيث يلجأ بعض التجار إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح سريعة وذلك بسبب فقدان الرقابة الحقيقية على أداء الأسواق الداخلية، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود الذي أثر على عمليات النقل والتوزيع.
وأضاف «خضر»، أن قرار تخفيض الأسعار المتوقع من خلال تصريحات من الوزارة يعتمد تطبيقه على عدة عوامل مثل وفرة الإنتاج وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، وفرض الرقابة الصارمة على الأسواق وعلى محتكري السلع الغذائية والاستراتيجية ومدى تأثير ذلك على إضافة أعباء إضافية على المواطن، ولا بد من زيادة الإنتاج المحلي ودعم المزارعين عبر تقديم تسهيلات وقروض ميسرة، واستمرار مراقبة الأسواق وإنشاء لجان لمراقبة الأسعار والتأكد من عدم وجود احتكار، وتوفير المعلومات ونشر معلومات عن الأسعار الحقيقية للمزارعين والمستهلكين، إضافة إلى التخطيط الزراعي أو الاستجابة السريعة للأزمات، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
مراقبة الأسعار
وتابع أن من أهم خطوات تحسين الإنتاج المحلي للخضار والفاكهة، توفير الدعم المالي، وتقديم قروض ميسرة للمزارعين لشراء المعدات والأسمدة، وتخصيص ميزانيات للبحث والتطوير الزراعي، وتدريب المزارعين وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعليم المزارعين تقنيات الزراعة الحديثة، تقديم استشارات زراعية متخصصة لتحسين الإنتاجية، وتطوير شبكات الري والصرف لتحسين استدامة الزراعة، وتحسين الطرق والمواصلات لتسهيل نقل المنتجات إلى الأسواق، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية، مثل: الزراعة الدقيقة، والري الذكي، ودعم الابتكارات في مجال الزراعة مثل البيوت المحمية، زيادة التنوع الزراعي، تشجيع زراعة أنواع متعددة من الخضار والفاكهة لتقليل الاعتماد على محصول واحد، إضافة إلى تعزيز زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى موارد أقل، وتحسين السياسات الزراعية ووضع سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي، ومراقبة الأسعار وضمان عدم وجود احتكار في السوق، وتوعية المستهلكين وتعزيز ثقافة شراء المنتجات المحلية لدعم المزارعين، وتنظيم حملات توعوية حول فوائد الفواكه والخضروات المحلية، وتشجيع المزارعين على تشكيل تعاونيات لتعزيز قدرتهم على المنافسة، وتوفير الدعم اللوجستي والتسويقي من خلال هذه التعاونيات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في ظل الارتفاع المريب لأسعار الخضار في السوق الداخلي والتي أضافت أعباء إضافية على المواطنين نحتاج لمزيد من المبادرات المتعددة مع فرض رقابية حقيقية على الأسواق، لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار وكذلك الوقوف مع المواطن في مواجهة تلك الأزمة الشرسة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المواطن.
