اتهام الحكومة بالفشل.. انتفاضة برلمانية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
أثار قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار العديد من ردود الفعل البرلمانية، والتي تمثلت في تحركات النواب من خلال بيانات عاجلة، منتقدة هذه الزيادة، والتحذير من تأثيرها على المواطنين.
وفي هذا الصدد، ووجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أمس الجمعة، بيانا عاجلا إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، بشأن رفع أسعار المحروقات.
وقال النائب: كعادتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقوم بتنفيذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات، مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث، وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات.
وتابع: فاجأتنا الحكومة مساء الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ برفع أسعار المحروقات كالآتي:
السولار: ١٣ جنيها ونصف بدلا من ١١ جنيها ونصف.
بنزين ٨٠: ١٣ جنيها و٧٥ قرشا بدلا من بدلا من ١٢ جنيها و٢٥ قرشا.
بنزين ٩٢: ١٥ جنيها و٢٥ قرشا بدلا من ١٣ جنيها و٧٥ قرشا.
بنزين ٩٥: ١٧ جنيها بدلا من ١٥ جنيها
وأكد عضو مجلس النواب، أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بمقدار ١٧.٤ % وهي السلعة ذات الأثر المباشر على كافة أسعار السلع والخدمات لا سيما خدمات النقل سواء للأفراد أو البضائع.
وتابع، لما كانت تلك الحكومة القديمة الجديدة التي نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد استسهلت فى بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات فماذا بعد ذلك وإلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصرى الذى يغلى من أثر تلك القرارات.
وأضاف أن مسئولية البرلمان الآن هو وقف تلك القرارات وإلغائها ومراجعة أي ارتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقرارة، فالحفاظ على هذا الوطن مسئوليتنا جميعا وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار إنما لتأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري الذى يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل.
وتابع، لما كانت تلك الحكومة القديمة الجديدة التي نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد استسهلت فى بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات فماذا بعد ذلك وإلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصرى الذى يغلى من أثر تلك القرارات.
وأضاف أن مسئولية البرلمان الآن هو وقف تلك القرارات وإلغائها ومراجعة أي ارتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقرارة، فالحفاظ على هذا الوطن مسئوليتنا جميعا وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار إنما لتأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري الذى يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل.