في عالم يشهد تطورًا كبيرًا في مجال الطب، تظل قضية الإهمال الطبي في العديد من المستشفيات قضية محورية بحاجة إلى تسليط الضوء، رغم استخدام الأطباء لأدوات وتقنيات متقدمة، ويبقى السؤال الكبير هل يحظى المرضى بالعناية اللازمة؟ وهل هناك محاسبة كافية عندما تحدث الأخطاء الطبية؟ قضية مريضة خضعت لجراحة لتثبيت فقرات العمود الفقري بمستشفى الصفا في المهندسين، انتهت بتدهور حالتها الصحية بسبب إهمال متسلسل، تفتح الباب لنقاش طويل حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
فبتاريخ 14 أكتوبر 2024، خضعت المريضة لجراحة لإعادة تثبيت فقرات العمود الفقري في مستشفى الصفا، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح الدين طه، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب، جامعة القاهرة، كانت الجراحة ضرورية لإصلاح مشاكل في العمود الفقري، ولكن ما حدث بعدها كان سلسلة من المضاعفات غير المتوقعة.
أصاب الكيس المحيط بالسائل النخاعي خدش أثناء العملية كان نقطة البداية لمأساة هذه المريضة، حيث تسبب في تسريب السائل النخاعي دون إبلاغ المريضة أو عائلتها به.
تدخلات عاجلة
بعد مغادرتها المستشفى في 16 أكتوبر 2024، أستمرت معاناة المريضة من صداع شديد، وغثيان مستمر وهذيان، وهي أعراض كانت يجب أن تستدعي اهتمام الفريق الطبي فورًا وقبل مغادرتها المستشفي، بالرغم من هذه الأعراض الواضحة، لم يطلب من المريضة إجراء فحوصات إضافية أو متابعة طبية، وكان يمكن أن يجرى فحص بالرنين المغناطيسي فور ظهور الأعراض لتحديد ما إذا كانت ناتجة عن تسريب السائل النخاعي، لكن بدلًا من ذلك، تركت المريضة دون أي تدخلات عاجلة حتي عند إجراء أول متابعة طبية في 27 أكتوبر 2024 لم يطلب ذلك.
التشخيص المتأخر
بتاريخ 4 نوفمبر 2024، ومع فقدان المريضة القدرة على الحركة، أجريت لها أشعة رنين مغناطيسي أظهرت وجود تسريب للسائل النخاعي على طول العمود الفقري، بالإضافة إلى تراكمه في الدماغ، مما أدى إلى اتساع البطينين، وهذه النتائج كانت تشير إلى خلل واضح في تدفق السائل النخاعي، وهو أمر كان ينبغي اكتشافه في وقت مبكر، لكن تأخر التشخيص الذي حدث طوال الأسابيع التي تلت الجراحة وعدم إعطاء الوضع الاهتمام الكافي كانت هذه بمثابة الفرصة الضائعة التى كانت ستغير مجرى العلاج لو تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها.
تضاعف الأزمة
في 11 نوفمبر 2024، تم سحب عينة من السائل النخاعي لتحليلها، وأظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في دلالات الالتهاب، ما أشار إلى وجود التهاب مرتبط بتسريب السائل، كانت الحالة العامة للمريضة تزداد سوءا في حال تم بدء العلاج بالمضادات الحيوية في وقت مبكر، لكان بالإمكان تجنب هذه المضاعفات، وإن التأخير في اتخاذ العلاج كان له تأثير سلبي واضح جداعلى صحة المريضة.
الشفافية والمحاسبة
وهذا لا يعد مجرد خطأ طبي، بل هو إهمال طبي يؤدي إلى عواقب كارثية، وهنا كان لا بد من تشكيل لجنة طبية شرعية للتحقيق في الحادث، بهدف تقييم مدى مسؤولية الأطباء والمستشفى، ومراجعة الإجراءات المتخذة بعد الجراحة.
