أعلنت نقابة الصحفيين مد فترة التسجيل للانضمام لعضوية رابطة «المراجعين»، وفقًا لشروط العضوية حتى الاثنين 11 نوفمبر الجاري، على أن تحدد موعدًا لإجراء انتخابات الرابطة عقب انتهاء التسجيل.
عضوية رابطة «المراجعين»
وأوضحت النقابة، ضرورة شرط إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصص الزميل المقدم في هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة.
وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية رابطة المراجعين، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة بإنشاء الرابطة وفق لائحة الشُّعب والروابط.
موعد التسجيل في عضوية رابطة المراجعين
وأوضحت النقابة، أنه يبدأ التسجيل اعتبارًا من الأربعاء 30 أكتوبر، ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، مع توضيح الشروط اللازمة للعضوية.
وأشارت النقابة إلى أنه سيتم تحديد موعد لإجراء انتخابات الرابطة بعد انتهاء فترة التسجيل، على أن يكون من ضمن شروط التقديم إحضار خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الصحيفة التي يعمل بها المتقدم، يوضح تخصصه في مجال المراجعة.
وتُقدم الطلبات إلى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مبنى النقابة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والصحفيين ونقابتهم العريقة، وتقديرًا لجهود العاملين بالقطاع الإعلامي، وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وفي سياق متصل، أرسلت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي إلى مجلس النواب، ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية حول ملاحظات أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وأكّد نقيب الصحفيين، حسب بيان أصدرته نقابة الصحفيين اليوم، أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن «احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، ما دام أن صاحبه يقدم وجهة نظر».
وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أنَّ أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، معبّرًا عن أمله أن يسهم التعقيب «ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة».
وبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
