جامعات

مستقبلنا هيضيع.. نظام الامتحانات المختلط يشعل ثورة غضب طلاب «الحقوق» جامعة القاهرة

«لا لنظام الامتحانات المختلطة.. نعم لنظام البابل شيت» كلمات يدونها ويرددها طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عقب قرار مجلس الكلية بإلغاء الامتحانات البابل شيت، والاعتماد على نظام مختلط، الأمر الذي أثار غضب الطلاب خوفًا على مستقبلهم، لاسيَّما وأنهم اعتادوا على امتحانات البابل شيت من ناحية ومن أخرى أنه غير قانوني تطبيق القرار بأثر رجعي على طلاب الفرق السابقة -حسب وصفهم- ووفقًا لما أكده مجلس الكلية لهم عند صدور القرار العام الماضي 2023-2024.

استغاثات عدة أطلقها طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مُتخذين من وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا لهم علَّ أصواتهم تصل إلى ما هو أبعد من المعنيين داخل الكلية، بعدما فشلوا في إثنائهم عن ذلك القرار الذي وصفوه بالظالم، وأنه من شأنه أن يؤثر على مستقبلهم.

وقبل نحو أسبوع، أعلمت إدارة الكلية طلاب الفرقتين، بألا يكون نظام أسئلة الاختيار من متعدد «البابل شيت»، في الامتحانات، هو نظام التقييم الوحيد على مستوى المقررات التخصصية بكليات الجامعات المصرية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025.

واستندت الكلية في قرارها إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2024، والذي أُبلغت به بموجب قرار رئيس الجامعة بتاريخ 3 سبتمبر 2024.

ووفقًا لقرار الكلية، يتكون الامتحان من 3 أسئلة الأول اختيار من متعدد ولا تزيد فيه الأسئلة عن 20 نقطة، وخصصت له 10 درجات، والثاني صح وخطأ مع التعليل، على ألا تزيد إجابة كل عبارة عن 3 أسطر، ولا يتعدى السؤال 10 نقاط وخصصت له 5 درجات، أما السؤال الثالث والأخير مقالي ويضم عددا من الأسئلة يختار من بينها الطالب، وخصصت له 5 درجات أيضًا.

يرى عمر غزال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن النظام الذي يجمع  البابل شيت والمقالي ظلم بيَّن، لأننا لم نعتده في أداء الامتحانات، وأنه لن يُحدث الهدف الذي ترجوه الكلية منه بالنسبة لفرقتين على أبواب التخرج.

وتابع «غزال»، أنه في حال تطبيق النظام المختلط عليهم سيكتفي الطلاب بحفظ «كلمتين» -على حد وصفه- لإفراغهم في ورقة الإجابة دون الاستفادة، وعليه فإن من الأفضل تطبيق القرار على الدفعات الجديدة ابتداءً من الفرقة الأولى العام الماضي 2023-2024.

وأكد عمر غزال، أن قرار مجلس الكلية، الصادر العام الماضي، بشأن إقرار النظام المختلط في امتحانات الفصلين الدراسيين، كان واضحًا وضوح الشمس، والذي أكد أنه سيتم تطبيقه على الدفعات الجديدة، أي اعتبارًا من طلاب الفرقة الأولى العام الماضي.

وقرر «عمر» تقديم مذكرة إلى مجلسي الكلية والأعلى للجامعات، تجمع أكبر عدد من طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة لتقوية موقفهم، يفندون خلالها أسباب اعتراضهم على تطبيق القرار عليهم، ومدى تأثيره السلبي في حال تم تطبيقه بالفعل.

«أرفض المخاطرة بمستقبلنا»، هكذا عبرت غادة البحيري طالبة بالفرقة الرابعة بالكلية، عن رفضها للقرار، لاسيَّما وأنه يخالف مبدأ عدم رجعية اللوائح والقوانين والقرارات -حسب وصفها-.

قرار مجلس الكلية بشأن استبدال البابل شيت، بنظام الامتحانات المختلط، ليس وليد العام الدراسي الحالي، ففي سبتمبر 2023 أقر مجلس الكلية ذلك التعديل، الأمر الذي أشعل أزمة بين طلاب الفرقة الرابعة وطالبوا بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، وأن يتم تطبيقه على الطلاب الجدد المُلتحقين بالفرقة الأولى، ونحجوا في إثناء الكلية عن قرارها بعدما أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية داخل الجامعة للتعبير عن رفضهم للقرار.

وفي 30 سبتمبر 2023، بسبب اشتعال الغضب بين الطلاب اضطرت الكلية إلى إصدار بيانٍ أوضحت خلاله أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء العمل بنظام البابل شيت وتطبيق نظام المقالي بشكل مطلق، وأنها أعطت الحق لكل عضو بهيئة التدريس في اختيار طريقة الامتحان الخاصة به، سواء أكان بنظام البابل شيت بالكامل، أو مقالي بشكلٍ مطلق، أو الجمع بينهما.

تؤكد ميار محمد، خريجة ليسانس الحقوق جامعة الجامعة العام الماضي، أن إصرار الطلاب العام الماضي، أجبر مجلس الكلية على التراجع عن تطبيق القرار على جميع الفرق، وأكدوا  لهم -حسب قول بعضهم- أنه لن يتم تطبيقه بأثرٍ رجعي، وعليه تمكنوا من إرجاع مجلس الكلية عن ذلك القرار، وعليه تم إجراء الامتحانات وفقًا لنظام البابل شيت فقط.

وعليه يأمل الطلاب المتضررون خلال العام الدراسي الحالي، أن ينجحوا على غرار زملائهم في تراجع الكلية عن القرار، ويحاولون بكل الطرق تارة بتدشين «وسوم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتدوين اعتراضهم وأسباب رفضهم للقرار، وتارة بمحاولات الوصول إلى المعنين بالأمر علهم يعيروهم اهتمامًا.

أنا دلوقتي لي سنتين بامتحن بابل شيت بس، فجأة يقولوا لي لا هنغير نظام الامتحان لمختلط، دا ظلم لنا كمان»، هكذا عبرت نهى أحمد -اسم مستعار- الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن رفضها للقرار.

وأكدت «نهى» أنها وزملائها لن يتركوا بابًا إلا يطرقونه حتى تتراجع الكلية عن قراراها، مثلما فعل زملاؤهم العام الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى