تبذل الدولة جهودا كبيرة في سبيل تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وتتحمل في سبيل ذلك الكثير من الأعباء المالية الضخمة، ورغم ذلك فإن عددا كبيرا من تلك المشروعات لم يتم الاستفادة منها حتى الآن؛ مما ترتب عليه إهدار مبالغ مالية ضخمة من المال العام، بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 9 مليارات و791 مليون جنيه.
قصة إهدار مليار و880 مليون جنيه بمشروعات صرف سوهاج وأسيوط وبنى سويف
يرجع عدم الاستفادة من بعض مشروعات الصرف الصحي إلى عدة أسباب، تتمثل في عدم كفاءة وسلامة الدراسات التي سبقت عمليات التنفيذ، وعدم مراعاة الدقة عند وضع المواصفات الفنية والتصميمات والرسومات الخاصة بالمشروعات، وعدم الحصول على بعض الموافقات والتراخيص اللازمة وقرارات التخصيص من الجهات المعنية أو تأخر صدورها، وكذلك التأخر في إعداد المقايسات للأعمال المطلوبة وإجراءات الطرح والترسية وإصدار أوامر الإسناد للمقاولين.
كما يرجع عدم الاستفادة من بعض مشروعات الصرف الصحي إلى عدم الانتهاء من تجهيز مواقع العمل أو تغييرها أو إجراء التعديل على بعضها أو وجود معوقات في استلامها، وعدم الدقة في تحديد طرق التنفيذ وعدم توافر الاعتمادات المالية للازمة للتمويل، وكذلك تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم وطول مدد التنفيذ وعدم الالتزام بمواعيد النهو المقررة.
ومن أسباب عدم الاستفادة ببعض مشروعات الصرف الصحي، أيضًا، عدم مطابقة بعض الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وعدم نهو الملاحظات الخاصة بالاستلام الابتدائي، وعدم إجراء الاختبارات اللازمة وتوقف العمل في بعض المشروعات دون استكمال باقي الأعمال المسندة إليهم، وكذلك عدم توريد بعض الأجهزة والمهمات وعدم تقديم كتالوجات التشغيل والصيانة، فضلًا عن عدم الاستفادة من بعض المشروعات المنفذة لظهور عيوب فنية خلال فترة التشغيل لعدم سلامة تصميم بعض المشروعات؛ مما أثر بالسلب على تشغيلها.
مخالفات فى سوهاج
البداية مع المخالفات التي شابت تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والتي ترتب عليها آثارًا مالية بلغت نحو مليار و790 مليون جنيه تقريبًا، ومن تلك المخالفات التأخر الشديد في تنفيذ بعض المشروعات لمدد طويلة بالمخالفة للممد المحددة لتنفيذها، وقد بلغ ما أمكن حصره من تكلفتها أكثر من نحو مليار و249 مليون جنيه.
وشملت تلك المشروعات (توسعات سوهاج غرب، شبكات مياه نبده، محطة مياه المنشأة، محطة مياه ساقلتة، تغذية 37 قرية بمياه الشرب، تركيب 7 وحدات مدمجة، استكمال صرف صحي الكوثر، بني حميل، برديس، بلفصورة، نزلة القاضي والجبيرات، الجباب الرئيسية، الحريدية القبلية والبحرية، صرف صحي بني هلال).
ويرجع تأخر تنفيذ تلك المشروعات إلى عدم استلام بعض المواقع، وعدم توافر الاعتمادات المالية، وتنفيذ أجزاء من تلك المشروعات دون استكمالها، مما ترتب عليه مضاعفة وتضخم تكاليف تنفيذها وعدم والاستفادة من تلك الاستثمارات.
وبخلاف تأخر تنفيذ المشروعات، تبيّن أيضًا عدم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 530 مليون جنيه، وذلك في مشروعات (توسعات محطات مياه شرق نبده، وصرف صحي نبده محطة الرفع الرئيسية، وصرف صحي نبده محطة الرفع الفرعية، وصرف صحي نجع عبد الكريم، وصرف صحي قرية مباني عنيس).
ويرجع عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات إلى التأخير في تنفيذ الأعمال المسندة لبعض المقاولين، منها أعمال خطوط الطرد الكامل، ونسب كبيرة من أعمال محطات الرفع وأعمال التشطيبات، وإنشاء المباني بالكامل، وكذا عدم استكمال الشبكات والعدايات.
كما لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 6.957 مليون جنيه، تمثل المصروفات على (محطة مياه مدمجة عزب العطيات مركز دار السلام)؛ بسبب تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ المشروعات لمدة تجاوزت 10 سنوات، فضلًا عن عدم وجود برنامج زمني محدد لنهو الأعمال المتبقية بالمحطة، وكذا عدم استكمال توريد بعض المهمات الخاصة بالمرشحات؛ مما أدى إلى تأخير تركيبها واختيارها، وتأخر تقديم العينات واعتمادها، وعدم نهو تركيب بعض الوصلات الخاصة بها.
كذلك تبيّن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 3.600 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تم صرفه على مشروع (محطة مياه قرية بن علي بن أبي طالب)، والتي لم يتم تسليمها رغم الانتهاء من تنفيذها منذ أكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم نجاح العينة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
مخالفات أسيوط
وفي محافظة أسيوط، ترتب على مخالفات مشروعات الصرف الصحي عدم الاستفادة من مبالغ مالية اقتربت من 90 مليون جنيه، حيث تبيّن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت جملتها نحو 11 مليون جنيه، تمثل تكلفة مشروعات صرف صحي بدأ تنفيذها ولكنها متوقفة، ويرجع ذلك لعدم إنشاء محطات رفع لتلك المشروعات بسبب عدم تخصيص موقع لها.
كما تبيّن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت جملتها نحو 1.14 مليون جنيه، تمثل قيمة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروعات الصرف الصحي بـ(صدفا، والغنايم، وأبنوب، والفتح، وبني مر، والوادي الأسيوطي).
وترجع أسباب عدم الاستفادة من تلك الاستثمارات إلى عدم إشراف مندوبي الشركة المسند إليها توريد المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المعالجة على تركيب وتشغيل المحطات لبدء التشغيل في وجوده؛ وذلك حتى لا تسقط مسئولية الشركة الموردة لتلك المهمات عن سلامة نظام المعالجة وفقًا للبروتوكول معها، وكذا عدم حضور الاستلام الابتدائي للمحطات، بالإضافة إلى عدم تقديم الرخصة الخاصة بالتشغيل وتجربة برنامج «الإسكادا» وتدريب العمالة عليه، وكذا عدم تقديم كتالوجات التشغيل والصيانة لجميع المكونات الميكانيكية والكهربائية.
وكذلك تبيّن صرف نحو 2.812 مليون جنيه على شراء مهمات مستوردة لـ«وحدة هضم الحمأة» في (أبنوب والفتح)، والتي لم يتم تسليمها لعدم استكمال أعمال التجارب والتشغيل والصيانة لتوقف توقيع اتفاقية مد أجل السحب من القرض الإسباني.
كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية مبالغ جملتها نحو 33.579 مليون جنيه، قيمة دفعات مقدمة لإحدى شركات الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي وتوريد مهمات كهربائية لبعض المحطات للغابة الشجرية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، بالرغم من الاستلام الابتدائي لبعض المشاريع منذ 5 سنوات.
وأيضًا تبيّن وجود 41.308 مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة لتنفيذ أعمال وحدة المعالجة الثلاثية لـ(محطتي صرف منفلوط والقوصية)، وتنفيذ خط السيب النهائي فقط، وتسوية الرصيد المتبقي لتلك المبالغ من مستحقات الشركة المسند إليها الأعمال.
كوارث بني سويف
وفي محافظة بني سويف، تم رصد مخالفات بمشروعات الصرف الصحي ترتب عليها إهدار مبالغ مالية ضخمة تجاوزت نحو 952 مليون جنيه؛ تدني نسب التنفيذ، وتوقف بعض المشروعات، وعدم سلامة التصميم.
وبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت جملتها 783.200 مليون جنيه، وذلك في مشروعات (صرف صحي سفط راشين، وصرف صحي دشطوط، وصرف صحي دموشيا، ومحطة معالجة دشاشة، وصرف صحي باروط، وصرف صحي أهواة)؛ نتيجة التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات وعدم نهوها في المواعيد المحددة، وتدني نسب التنفيذ الخاصة بها والتي يرجع إسناد بعضها منذ عدة سنوات، وذلك لعدم استلام بعض مواقع المحطات، أو عدم توافر الاعتمادات المالية، أو تنفيذ جزء من المشروع دون اكتماله، أو عدم توريد وتركيب بعض المهمات والطلمبات، مما يؤدي لتعطل الاستفادة من تلك الاستثمارات ومضاعفة وتضخيم تكاليف التنفيذ الخاصة بها.
كما تبيّن توقف بعض المشروعات البالغ إجمالي تكلفتها نحو 93.370 مليون جنيه، وشملت مشروعات (صرف صحي قرية طما فيوم، صرف صحي ألفنت الشرقية، صرف صحي تلت، وصرف صحي بلينا، وصرف صحي منشأة الحاج، صرف صحي قمر العروس، صرف صحي دلهاس).
وتبين أيضًا عدم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 48.498 مليون جنيه، تمثل مصروفات على (مشروع توسعات محطة مياه قرية دشطوط) بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم، والذي تم إسناده بالأمر المباشر للحاجة الملحة التي لا تتحمل طول مدة أعمال الطرح والترسية لتنفيذ المشروع، ويرجع أسباب ذلك إلى التأخر الشديد في تنفيذ الأعمال وتوقف الأعمال المدنية وعدم توريد المهمات الكهرو ميكانيكية.
كما تبين عدم الاستفادة من عدد 15 خزان مياه والتي بلغت تكلفتها نحو 22.912 مليون جنيه، وذلك لعدم اكتمال تنفيذ بعضها وتوقف العمل بها، وعدم سلامة تصميم وطرح وتنفيذ تلك الخزانات.
وفي الإدارة العامة لمشروعات الصرف الصحي ببني سويف، تبين أن حساب الديون المستحقة للحكومة تضمن نحو 3.136 مليون جنيه مستحقة طرف أحد الشركات تمثل قيمة غرامات تأخير ومصاريف إدارية وتأمين نهائي وفروق أسعار يرجع تاريخ قيدها لعدة سنوات، كما تضمن الحسساب نحو 1.499 مليون جنيه مديونية مستحقة طرف أحد العاملين تمثل قيمة عجز عهدة طرفه يرجع تاريخ قيدها لأكثر من 5 سنوات دون اتخاذ ما يلزم لتحصيلها.
أسرار نسف مليارات الجنيهات وتوقف المشروعات بسبب كوارث الصرف فى 6 محافظات
وفي محافظة المنيا، شهدت بعض مشروعات الصرف الصحي عدد من المخالفات التي تسببت في عدم الاستفادة من نحو 127 مليون جنيه، منها عدم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 50 مليون جنيه، تمثل ما تم صرفه على 26 مشروع صرف صحي متوقف بالمحافظة؛ وذلك لعدم توافر مساحات أراضي لاستيعاب السيب النهائي لبعض المحطات، أو لعدم توافر المواقع اللازمة لإقامة محطات الرفع، أو لاعتراض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ محطات المعالجة ببعض المناطق، مما ترتب عليه عدم اتمام تلك المشروعات رغم البدء في تنفيذها منذ سنوات.
كما تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت جملتها نحو 77 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة المقدمة المصروفة للجهة المسند إليها تنفيذ مشروع (صرف صحي أبو قتلة «تونا الجبل») بطاقة 7 آلاف متر مكعب في اليوم الواحد، نتيجة توقف العمل بالمشروع؛ نظرًا لطلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تغيير موقع محطة المعالجة، لأنها تقع على حدود مدينة ملوي الجديدة من الناحية الشمالية، مما أثر على التخطيط العمراني والتنمية العمرانية وعزوف المواطنين عن السكن بالمدينة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى إعادة التصميمات على أساس الموقع الجديد والتأخير في موعد النهو المقرر وارتفاع التكلفة نتيجة إعادة بعض الأعمال.
محافظة السويس
وفي محافظة السويس، لم يتم الاستفادة من 165 مليون جنيه استثمارات في مشروعات الصرف الصحي، حيث تبين عدم الانتهاء من الأعمال المدنية لمشروع (صرف صحي حوض الدرس) والذي بلغت تكلفته نحو 154 مليون جنيه نتيجة البطء الشديد في تنفيذ معظم بنود الأعمال وعدم تنفيذ بعض الأعمال الأخرى أو توقفها بعد البدء فيها، فضلًا عن عدم البدء في تنفيذ الأعمال الميكانيكية مما أدى إلى عدم استلامها ابتدائيًا رم انتهاء مدة التنفيذ الفعلية.
كما تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 11 مليون جنيه تمثل المبالغ المصروفة على مشروع (صرف صحي الكبانون وخط العبور) بغرض مواجهة التلوث بميناء خليج السويس وتطهير منطقتي الزيتيات والكبانون، حيث تبين التأخير في تنفيذ المشروع عن تاريخ النهو المقرر له، فضلًا عن عدم البدء في الأعمال الكهروميكانيكية، كما لم يتم توريد أي من مهمات محطة الرفع لتصل نسبة التنفيذ لها لـ30% فقط، وكذا عدم استكمال خط الطرد وشبكات الانحدار.
صرف مدينة الأثاث بدمياط
وفي مشروعات الصرف الصحي بمحافظة دمياط لم يتم الاستفادة من استثمارات بنحو 275 مليون جنيه، تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 35 مليون جنيه منذ الاستلام الابتدائي لمشروع محطة معالجة مياه صرف ثلاثية مدمجة بطاقة 1000 متر مكعب في اليوم، لمدينة الأثاث بمدياط، والمسند تنفيذها لإحدى الجهات، على الرغم من تنفيذ المشروع بطرق فنية مختلفة عما تتبعه الهيئة لسرعة إنهاء الأعمال وبتكفة أكبر وباستخدام خوازيق سابقة التجهيز بنظام الدق بدل من الصب العتاد، إلا أنه عند الافتتاح تبين عدم استقبال المحطة تصريفات كبيرة من الشبكة لأنها منخفضة وعدم دخول أي تصريفات للوحدة منذ تاريخ نهوها وعدم إمكانية أخذ ثلاث عينات لتحليلها.
كما تبين وجود بعض المخالفات التي شابت فحص مشروع (توسعات الصرف الصحي برأس البر) لرفع طاقة المحطة الاستيعابية من 50 ألف متر مكعب في اليوم لى 75 ألف متر مكعب في اليوم، والتي بلغت تكلفته الفعلية نحو 240 مليون جنيه.
ومن تلك المخالفات التي شابت (توسعات صرف صحي رأس البر) عدم استخراج التصاريح اللازمة لصرف السيب النهائي لأعمال التوسعات على نهر النيل عند الكيلو 226 بر أيسر (الجزء المالح) بالرغم من الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي على نهر النيل واعتماده من جهاز شئون البيئة، مما أدى إلى عدم استغلال خط السيب النهائي وعدم بناء رفة المصب.
ومن تلك المخالفات عدم توريد بعض المهمات الكهروميكانيكية متمثلة في توريد وتركيب عدد 20 أسطوانة كلور الخاصة بمنظومة الكلور، وعدم توريد باقي المهمات المساعدة وقطع الغيار اللازمة، ونظام نار الحريق، وكذا مهمات الورشة والتأثيث بالكامل.
وكذلك عدم تواجد أطقم التشغيل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقيام الشركة المنفذة بأعمال التشغيل والصيانة منذ تاريخ نجاح الثلاث عينات، وتحملت الهيئة تكاليف التشغيل.
وبالرغم من الاستلام الابتدائي للمشروع إلا أن الشركة المنفذة قامت باستبدال وحدتي تشغيل خاصة بأحواض التركيز بآخرين مختلفتين في المواصفات وسنة الصنع والأرقام المسلسلة، دون أخذ موافقة الهيئة على التغيير وعدم استيراد القطع المستبدلة أو خصم قيمتها من مستحقات الشركة المنفذة.
بورسعيد
وفي محافظة بورسعيد، تسببت مخالفات مشروعات الصرف الصحي في إهدار نحو 188.7 مليون جنيه، حيث تبين تأخر نهو مشروع خطوط المياه المرشحة من محطة الكاب للربط على قرى جنوب بورسعيد، مما أثر بالسلب على الاستفادة منه وزيادة تكلفته، وبلغت تكلفته نحو 181 مليون جنيه، ويرجع ذلك لتأخر الحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ أو لأسباب تصميمية أو لعدم إجراء الدراسات الواجبة والكافية للمشروع.
وتبين توقف المحطة المدمجة لمشروع محطة معاجة الإسكان الاجتماعي 1000 متر مكعب في اليوم وخروجها من الخدمة بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه، حيث تم توريدها وتركيبها كحل عاجل لعمارات الإسكان الاجتماعي في جنوب بورسعيد، وتم تسليمها ابتدائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، لحين الانتهاء من توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي الخارجي، ويرجع توقف المحطة إلى أن جميع تصريفات تلك العمارات يتم نقلها ببدالة مؤقتة لمحطة معالجة؛ مما أدى إلى توقف المحطة وانتشار الصدأ بجميع أجزاءها.
كما تبين توقف العمل بمشروع (صرف صحي قرية الديبة غرب بورسعيد)، ويرجع ذلك لطلب محافظة بورسعيد إعادة تخطيط شبكة المرافق وعمل محطات كبيرة لاستيعاب المشروعات المزمع إقامتها لتطوير مناطق حي الغرب بالمشاركة مع وزارة الإسكان، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة حتي تاريخ التوقف نحو 700 ألف جنيه.
الشرقية
وفي محافظة الشرقية، تبين عدم الاستفادة من بعض مشروعات الصرف الصحي بالرغم من إنفاق أكثر من 345 مليون جنيه عليها، حيث تبين عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة لمشروع (محطة مياه أبو كبير وخط مياه العكرة والمآخذ) والبالغ تكلفته نحو 201.443 مليون جنيه منذ عامين، وذلك نتيجة عدم الانتهاء من بعض الأعمال وعدم قيام الجهاز التنفيذي بإنهاء دراسة صحة وسلامة مأمونية المياه للمحطة، مما أدى إلى عدم قيام مديرية الصحة بأخذ العينات لتحليليها، فضلًا عن إجراء تعديلات في مسارات الخطوط تختلف عن أعمال الربط التي تم تصميمها واعتمادها سابقًا، وعدم الانتهاء من دراسة الأسعار لتوريد وتجهيز معمل المحطة، الأمر الذي أدى إلى عدم تسليم المشروع إلى شركة المياه ودخوله للخدمة.
كما تبين عدم الاستفادة من مشروع (صرف صحي ميت العز وأم الزين) والبالغ تكلفتها نحو 110.900 مليون جنيه، بسبب عدم قيام شركة المياه باستلامها لعدم قدرة المحطات على استيعاب التصرفات الوارد من القرى لهذه المحطات واحتياجاها لأعمال إحلال وتجديد.
كما تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت جملتها نحو 32.950 مليون جنيه تمثل قيمة ما تم صرفه على مشوع توسعات محطة (صرف فاقوس والكيلانية) والمقامة على مساحة 4 أفدنة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% للأعمال المدنية، ولم يتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، ويرجع ذلك لتغيير أسلوب المعالجة من التوسع الأفقي إلى الرأسي، وعدم الانتهاء من محطات المعالجة لربط مشروعات الصرف الصحي عليها، وهي (الديدامون- زالة عبدون- ميت العز- جهينة البحرية والشرقية)، وكذا عدم الانتهاء من توسعات محطة صرف الزقازيق والتي تعد المصب لقرية الكيلانية.
وفي محافظة الغربية، تبين تحميل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 27.655 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال التشغيل والصيانة لمشروعي (توسعات محطة صرف صحي نهطاي) لمدة تصل إلى 14 عامًا، و(محطة وتنقية طنطا) لمدة تصل إلى 30 عامًا؛ نتيجة رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة استلام المشروعات؛ بسبب عدم تلافي ملاحظات الاستلام الابتدائي وعدم مطابقة السيب النهائي.
مرسى مطروح
وأخيرًا في محافظة مرسى طروح تبين وجود مخالفات في مشروعات الصرف الصحي بنحو مليار و483 مليون جنيه، حيث لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت نحو 885 مليون جنيه، نتيجة التأخير في تنفيذ مشروع (صرف صحي سيوة ومدينة الحمام ومحطة تحلية سيدي براني)، ويرجع ذلك إلى عدم تسليم موقع محطة الرفع والتأخير في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمحطة، وللبطء في معدلات تنفيذ الأعمال، واعتراض الأهالي على تنفيذ النزح الجوفي للمحطة.
كما لم يتم الاستفادة من استثمارات بلغت 598 مليون جنيه قيمة المصروف على (محطة الصرف الصحي المتكامل بمدينة الضبعة) بالرغم من التسليم الابتدائي للمحطة، حيث لم يتم تلافي العديد من الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام، ومنها عدم تركيب الحساس المسئول عن قياس منسوب المياه، وعدم تركيب جهاز الفلوميتر.
