قتل سيدة مصرية فى سويسرا يكشف السجل الأسود لجرائم إنهاء حياة المطلقات بسبب رؤية الأطفال

«كان نفسها تعيش سوية».. بهذه الكلمات بدأ أحمد مجدي حديثه عن شقيقته مريم ابنة محافظة الدقهلية التي عثر عليها متوفية في نهر شافهاوزن بسويسرا، القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجود حالة كبيرة من التعاطف الشعبي مع السيدة المصرية عقب العثور على جثتها بالخارج.

وقال شقيق المجني عليها مريم، إن بداية القصة كانت في عام 2015 حينما قام «وليد» زوج شقيقته بالحضور لمصر لزيارة أقاربه فهو سويسري الجنسية ولكنه من أصول مصرية، حيث يقطن جده في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

وأضاف: «حينها تعرف علينا وارتبط بشقيقتى، وكان حديث العهد في دخوله الإسلام، فقد كنت ألاحظ عليه التشدد فى الدين ولكننى أرجعت ذلك لحداثة دخوله الإسلام، وكان يقيم معنا فى المنزل، وبعد الزواج قامت شقيقتى بالتنقل معه ما بين القاهرة وسويسرا للعيش هنا وهناك، وقد رزقهما الله بطفلتين 6 سنوات و9 سنوات».

وتابع: «كانت شقيقتى ترتدي النقاب ولكنه أثر عليها صحيًا فهى مصابة بداء السكري، وقام الأطباء بنصحها بخلعه وبالفعل قامت بتنفيذ أوامر الأطباء خوفًا على صحتها، وكان هذا هو سبب رئيسي في نشوب خلافات بينهما.

واستكمل: «كان متشددا ومتعصبا للدين كثيرًا، وبعد فترة انفصال بينهما قضت المحكمة المصرية بأحقية شقيقتى فى حضانة أطفالها، كما أن لزوجها الحق فى رؤية أطفاله، ومنذ نحو 7 أشهر كان يرى أطفاله ففوجئت شقيقتى به قد قام باصطحاب أطفالها لخارج البلاد مستغلًا حصولهم على الجنسية السويسرية وتركها الأطفال معه لرؤيتهم بطيبة زائدة».

وأضاف: «مرت ستة أشهر وشقيقتى تتألم بعيدًا عن أطفالها فقد كانت تتمنى رؤيتهم كل ثانية، وعقب تواصلها مع جمعيات حقوقية فى سويسرا تمكنت من الحصول على حكم حضانة لأطفالها ونفقة لها ولهما من زوجها، وبالفعل سافرت شقيقتي لرؤية أطفالها وكنا نتحدث يوميًا، ويوم اختفائها كنت أتحدث معها وأخبرتنى أنها في منزل وليد بصحبة بناتها وهو فى الخارج، ولم يمر وقت كثير وفوجئنا بانقطاع أخبارها يوم 31/12 الماضي، فقمنا بإبلاغ السلطات المصرية والسويسرية وأطلقنا عدة استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وفوجئنا بعد مرور 10 أيام بالسفير المصري فى سويسرا يحدثنا أنه تم العثور على جثمان شقيقتى غارقة فى نهر شافهاوزن، ونحن الآن نطالب بالقصاص العادل وسرعة إنهاء التحقيقات فحتى الآن لم نتسلم جثمان شقيقتى، فإكرام الميت دفنه».

حضانة الأطفال وسفك الدماء

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في إقدام زوج على إنهاء حياة طليقته لخلافهما على حضانة الأطفال لتتحول الحياة لساحات لسفك الدماء، ففي مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية حدثت واقعة مشابهة بإقدام شخص على قتل طليقته؛ بسبب صدور حكم قضائي بتمكينها من شقة الزوجية وحضانة أطفالها.

تعود أحداث القضية حينما نشبت خلافات زوجية بين الزوجين أدت لقيام المجني عليها برفع قضية لدى المحكمة لتتمكن من شقة الزوجية التي تعيش فيها وحضانة أبنائها الصغار.

وأثار حكم المحكمة غضب الجاني الذي سارع بإحضار سكين وطعن الزوجة عدة طعنات عند خروجها للشقة برفقة المحامية الخاصة بها في وسط مدينة المنزلة.

على الفور، تم نقل المجني عليها لمستشفى المنزلة العام التي لفظت أنفاسها الأخيرة حال وصولها.

نار الانتقام الكاوية

وفي مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، قتلت سيدة على يد طليقها في الشارع، بعد أن تربص بها وقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض أثناء سيرها مع زوجها الجديد، وحسب شهود عيان باغتهم بمادة ك أو ية، وبعدها اعتدى على طليقته الحامل بسلاح أبيض حتى أنهى حياتها.

وأكد شهود عيان، أن المتهم طليق السيدة المتوفية، قتلها أثناء ذهابها إلى عملها بصحبة زوجها الجديد وطعنها عدة طعنات مستغلا أن الشارع هادئا في الصباح واستيقظ السكان على صوت الاستغاثات ليجدوها جثة هامدة، مشيرين إلى أنها سبق وأن أنجبت من المتهم 5 أطفال، وطلقت من فترة وتزوجت من آخر وكانت حامل في الشهور الأخيرة.

موظف مرموق ينهى حياة طليقته

كما شهدت مدينة طامية بمحافظة الفيوم جريمة قتل بشعة، حيث قام موظف بالإصلاح الزراعى بقتل طليقته بطعنها بالسكين لتسقط على الأرض غارقة فى دمائها لتلفظ أنفاسها بمستشفى طامية المركزى.

وتبيّن من التحقيقات الأولية، أن الزوج يدعى «ربيع.أ» 42 سنة، موظف بالإصلاح الزراعى، وذهب إلى محل الكوافير الذى تعمل به طليقته وتدعى «نورا.ش» 36 سنة، وحدث نقاش بينهما وخلاف حول رغبة الزوجة فى الاحتفاظ بأحد اطفالها للعيش معه، ورفض الزوج ذلك، إلا أنه قام بطعنها عدة طعنات فى الرقبة والصدر لتسقط على الأرض غارقة فى دمائها أمام المارة وحاول الفرار إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه.

موقف الأديان السماوية

وفي هذا السياق، أكد الشيخ حاتم أحمد الشريف، كبير مفتشي إدارة الأوقاف بدمياط، أن كافة الأديان السماوية حرمت القتل، وكفي بالمرء إثما أن يقتل من يعول، فكيف تكون أم أطفاله ويقوم بقتلها.

وأضاف «الشريف»: «قال الله فى كتابه الكريم: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، وقد نهانا الله عن القتل لأن فيه مفسدة للبشرية جميعًا.

من صاحب الحق الأصيل؟

فيما يرى عبد الصمد شاهين، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية بالاستئناف العالي، أن الأصل في الحضانة هو للأم، وهناك حكما نهائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة، يهم الأمهات الحاضنات اللاتى يلجأن للزوج ما يؤدى معه لإسقاط الحضانة عنهن جاء فيه: «لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة حال زواجها بأجنبى، شريطة عدم ثبوت ضررا يلحق بالصغير من جراء إقامته مع والدته بعد زواجها، وذلك تطبيقا لقاعدة ارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها، فهي صاحبة الحق في حضانته والأولى به في ترتيب الحاضنات بما يحقق مصلحته الفضلى، ما يعنى معه حينما يكون هناك ضررين على الطفل نختار أخفهما ضررا لأن من حق الطفل يعيش مع أمه فمن مصلحته أن يظل في حضانة والدته حتى لو تزوجت من أجنبى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 9506 لسنة 140 قضائية أحوال شخصية».

وأضاف «شاهين»: «حسب المحكمة كان من المقرر قضاء أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 20 مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت للحضانة، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت، وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة، لأن قرابة الأولى من جهة الأم، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب، وكان من المقرر فقها أن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء ما دام كان الصغير هذه السن والحاضنة هي من كانت صاحبة حق في الحضانة سواء كان الصغير في يدها أو في يد الغير تطالب بضمه إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعي في حضانته، ويبتدئ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عاما».

واستكمل: «وكان من المقرر أن ولاية التربية – وتعرف بالحضانة – غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا، والأصل فيها ومدار أحكامها مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها – وهي أشفق عليه وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا – مضرة به إبان هذه الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره، وكان من المقرر أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة مباشرة إلا إذا كان سيترتب على ذلك ضررًا بالمحضون، وذلك بارتكاب أخف الأضرار اتقاء لأشدها».