على غرار رأس الحكمة، بدأ الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، عن تطوير جزيرة الوراق، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، ولا سيما مع اتجاه الحكومة للاستثمار العقاري وبيع الأصول، لحل أزمة الدولار.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي تستهدف فيه مصر إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20 و25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة العامة للدولة من عائدات التخارج، خلال الأعوام المقبلة.
وأعاد الحديث عن تطوير جزيرة الوراق إلى الأذهان، صفقة رأس الحكمة، وخاصة بعد نجاحها في حل أزمة نقص العملة والقضاء على السوق الموازي، حيث وقعت شركة القابضة «إيه دي كيو»، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي في فبراير الماضي، صفقة وصفت بالتاريخية مع الحكومة المصرية قيمتها 35 مليار دولار؛ لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وبحسب تصريحات للحكومة، فإن مشروع تطوير جزيرة الوراق يشمل تنفيذ 50 برجا بإجمالي 2184 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة، تشمل مركز شباب، مركز تجاري، منشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.
وفي هذا السياق، وقع عقد شراكة استراتيجية في واحد من أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر بين شركة «KSH» للاستثمار التابعة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة «SKG» القابضة المصرية التي يمتلكها رجل الأعمال صفوت القليوبي.
وتهدف الشراكة بين الجانبين المصري والإماراتي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العقارات لتأسيس مشروع في منطقة طناش بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20 ألف متر مربع.
وتبلغ قيمة تطوير المشرع 24 مليار جنيه مصري (بما يعادل 500 مليون دولار)، ويشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية شاهقة الارتفاع وفندق خمس نجوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات.
وقال عبد الجليل البلوكي، العضو المنتدب للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة «KSH» للاستثمار، أن هذا المشروع يعكس التزام الدائرة الخاصة بالاستثمار في مشروعات استراتيجية تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف الدكتور أحمد منصور، الرئيس التنفيذي للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة «KSH» للاستثمارات، أن التعاون مع شركة «SKG» القابضة المصرية سيساهم في تحقيق رؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتنفيذ عدد آخر من المشروعات في القاهرة ومدينة الشيخ زايد ومنطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق ويعد هذا الاتفاق خطوة أولى كجزء من اتفاق شراكة استراتيجية بين الكيانين الاقتصاديين لتطوير الأعمال في مصر.
وأكد رجل الأعمال صفوت القليوبي، رئيس شركة «SKG» القابضة المصرية، أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع العقارات، مضيفًا أن المشروع سيقدم مفهومًا جديدًا للحياة العصرية من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية متكاملة، بالإضافة إلى فندق فاخر يلبي احتياجات الزوار المحليين والدوليين، وتعكس هذه الشراكة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
خارج الموزانة العامة للدولة
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة أعلنت عن تطوير جزيرة الوراق منذ سنوات، ولكن حتى الآن لم تظهر خريطة استثمارية أو الجهة المنوطة بالتطوير أو الجدوى الزمنية لتنفيذ المشروع.
وأضاف، إن الحكومة تسعى لحل أزمة الدولار بعرض الأصول والأراضي أمام المستثمرين، متابعًا: «ولكن يجب أن يكون للحكومة خطة وبرنامج بخلاف بناء الأبراج السكنية والفنادق والمجمعات تجارية».
وأوضح «النحاس»، أن الحكومة دورها الرئيسى هو مضاعفة الأصول والموارد للدولة، قائلًا: «ولكن إذا نظرنا نجد العكس فالحكومة تختار الطريق السهل ولا يوجد رؤية وفكرة لتطوير الاقتصاد المصري».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع تطوير جزيرة الوراق مشروع قومي يضع في خطة وبرنامج الحكومة، ويعرض على البرلمان، موضحًا أنه رغم ذلك لا يعلم البرلمان عنه شيئا ويعد خارج الموازنة العامة للدولة.
ومن ناحيته، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن حديث الفترة الماضية حول خطط استثمارات في مشروع تطوير جزيرة الوراق، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن التفاصيل بشكل رسمي من قبل الحكومة.
وأضاف «بدرة»، أن الحكومة لديها خريطة استثمارية، تسعى من خلالها إلى إبراز فرص الاستثمار بالمحافظات لعرضها على جميع المستثمرين.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن عرض جزيرة الوراق على مستثمر إماراتي مجرد كلام ولكن لا يوجد أي بيانات من مجلس الوزراء، متابعًا: «الحديث خلال الفترة الحالية فقط عن آخر خطط الحكومة والتي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تتمثل في طرح عدد من الشركات والطروحات على مستثمرين منها بنوك وأراض وشركات كهرباء».
