ألاعيب المطورين العقاريين لبيع الوحدات في الساحل الشمالي بأسعار خيالية

مع زيادة الإقبال على شراء الوحدات في فصل الصيف، وخاصة بالساحل الشمالي، ظهرت ألاعيب المطورين العقاريين في بيع الشقق والشاليهات والفيلات للوصول إلى أسعار خيالية عن طريق عرض مواصفات وأماكن ومساحات كاذبة وآخرها وجود بحيرات «كريستال لاجونز».

وبحسب دراسة لشركة ذا بورد كونسالتينج المتخصصة في الدراسات العقارية، بلغ إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في الساحل الشمالي 331 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري (2024)، مقارنة بـ176 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.

وتعد «كريستال لاجونز»، شركة عالمية متخصصة بتطوير البحيرات الكريستالية والرائدة على مستوى العالم.

وتشتهر «كريستال لاجونز» العالمية بحلولها المبتكرة في القطاع العقاري اعتمادًا على التكنولوجيا الخاصة بها والحاصلة على براءة اختراع في إقامة البحيرات الصناعية وتقديم تجربة مياه كريستالية نقية من خلال مزج المياه المالحة والعذبة لخلق بيئة مثالية للسباحة.

ويعرض عدد كبير من شركات التطوير العقاري، شاليهات ووحدات بالساحل الشمالي تتميز ببحيرات «كريستال لاجونز» أو تطل عليها، بأسعار تبدأ من 10 ملايين جنيه حتى 25 مليون جنيه، وجدية حجز تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، بينما الفلل وصلت إلى 200 مليون جنيه، وجدية حجز تبدأ من 500 ألف جنيه.

ولكن الصدمة الكبرى عند التنفيذ، حيث يتفاجأ العملاء، بوجود بحيرات صناعية وحمامات سباحة بديلة لبحيرات «كريستال لاجونز»، بالإضافة إلى عيوب في الوحدات وعدم وجود بعض المواصفات سواء في المساحات أو بٌعد الأماكن المطروحة.

وجاء ذلك -أيضًا- في الوقت نفسه الذي قررت فيه الحكومة وقف التصاريح لشركات التطوير العقاري، بسحب مياه البحر لعمل بحيرات كريستالية منذ عامين تقريبًا.

ولم تقف ألاعيب الشركات العقارية، عند هذا الحد، حيث أعلن البعض طروحات ومراحل جديدة للمشروعات دون أي معلومات أو  Master plan ولكن تشترط للاطلاع عليها دفع مقدمة حجز تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للفل.

ومع العرض والاطلاع على تفاصيل المشروع، تكون الصدمة للعملاء، بارتفاع الأسعار بقيمة تصل إلى مليون جنيه للوحدة، بالإضافة إلى اختلاف المواصفات والشكل عن المتفق عليه، ومن هنا تبدأ مشكلة استرداد مبلغ جدية الحجز، حيث إن أغلب الشركات العقارية ترفض السداد بعد 30 يوميًا من الدفع، والبعض الآخر يشترط تقديم الطلب للنظر فيه، وهو ما يدفع المواطنين إلى الضغط على الشركات واستهلاك مجهود، ومن ثم هناك بعض المطورين يستجيبون بعد شهر ونص وآخرين بعد 3 أشهر وأيضًا بعد 6 أو7 أشهر.

ومن أشهر الشركات التى اشتكى منها العملاء، خلال الفترة الماضية، في سداد جدية الحجز: «مراسم للتطوير العقاري، وأيدا باي، ماونتن فيو، والكازار للتطوير العقارى».

عدم وجود رقابة

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن هناك عمليات نصب ومشكلات كبيرة في قطاع العقارات في مصر، وليس الساحل الشمالي فقط، وخاصة بعد حدوث تعويم للجنيه، وهو ما أدى إلى تأجيل استلام وحدات أو زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة أو تغيير في العقود والمواصفات التي عرضت في المشروع.

وأضاف، أن هذا غير قانوني، وخاصة مع وجود عقود يتم وضع هامش الربح فيها، ونسبة التحوط تجاه أي أزمات، لافتًا إلى أن هناك بعض الشركات لا تبدأ في بناء الشروع إلا بعد 10 سنوات.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن المشكلة الكبرى لا يوجد قانون أو جهة رسمية تنظم عمليات البيع ومراقبة المطور العقاري، قائلًا: «ومعظم الشركات العقارية تعتمد على الدعاية الكاذبة لجمع الأموال وتنفيذ مشروعات غير حقيقية، ولا تستطيع تنفيذها أيضا لأنهم لا يمتلكون القدرة المالية لمواجهة الصدمات الحالية».

وتابع: «كل الشركات العقارية لديها مشكلات في المواصفات والاستلام لذلك الأجانب والخليجيين لا يتعاملون إلا مع الشركات ورجال الأعمال الكبار فقط في السوق وهم: (إعمار – طلعت مصطفي – ماونتن فيو –  بالم هليز – سوديك – نجيب ساويرس –  صبور)».

وحول أزمة جدية الحجز، أكد الخبير الاقتصادي، أن الشركات  العقارية تطالب بنسبة 10% من قيمة الوحدة وتتلاعب بالعقود سواء من خلال بند نقل الملكية أو استرداد المبالغ التى تم دفعها، حيث هناك من يرفض السداد، وآخرون يعتمدون السداد قيمة المدفوع من الوحدة عن طريق نفس جدول الأقساط والتي تصل إلى 5 أو 7 سنوات.

ومن ناحيتها، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تغيير سعر العملة بعد تعويم الجنيه، تسبب في وقف مشروعات لعدد كبير من الشركات العقارية.

وأضافت،  أن التعاقد بين العملاء والشركات يكون على شكل وحدات ومواصفات معينة ولكن عند التنفيذ تحدث المشكلات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والتكلفة النهائية للعقار.

وأشارت «عازر»، إلى أن ارتفاع أسعار الخامات والتكلفة تدفع المطور العقاري، إلى تغيير المواصفات أو رفع أسعار الوحدات، لأنه لا يرضى بالخسارة، موضحة أن معظم العملاء لا تقبل برفع سعر الوحدة لذلك يتم استخدام مواد أقل تكلفة والإخلال بشكل التنفيذ النهائي.

وأكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على حل الشكاوي التي تواجه المواطنين مع المطورين بالسوق العقاري، عن طريق إرسال طلبات إحاطة للجهات المختصة ومتابعتها والوقوف على المستجدات.