سر ندرة الأراضى والعقارات فى الساحل الشمالى

تتسابق الشركات العقارية المحلية والخليجية على مارثون مشروعات وأراضي الساحل الشمالي، حيث انتشرت صفقات الاستحواذ والاندماج خلال الأيام الماضية، مع إقبال المصريين والأجانب على شراء الوحدات والشاليهات والفلل وندرة المعروض في المنطقة.

جاء ذلك في الوقت نفسه الذي استحوذت فيه مشروعات الساحل الشمالي على الحصة الأكبر من مبيعات الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، والتي غيرت من ملامح خريطة الاستثمار بالسوق العقاري والساحل الشمالي بشكل خاص.

واستحوذ العرب على 35% من مبيعات الساحل الشمالي، بينما بلغ متوسط سعر المتر بالشاليهات 131 ألف جنيه، وارتفع في الفيلات إلى 160 ألف جنيه للمتر في المتوسط، وبلغ سعر متر الكبائن 420 ألف جنيه للمتر.

ومن المشروعات والقرى التى ترددت خلال الأيام الماضية في صفقات الاستحواذ والاندماج بالساحل الشمالي: «كالي كوست – قرية العدالة  – كون رأس الحكمة –  مينا 5 –  سيلفر ساندس – سيدي حنيش – مشروع مراسم – زهرة معمار المرشدي – جيفيرا – بلاج ماونتن فيو  – مشروع نقابة المعلمين بالدقهلية».

وكانت شركة بالم هيلز قررت الاستحواذ على قرية S Bay، الرائدة التي كانت موجودة سابقًا في المربع الذهبي بمدينة سيدي حنيش في الساحل الشمالي، والتي كانت من تطوير شركة كليوباترا للتطوير العقاري، حيث تغيير اسم القرية إلى «Hacienda Sidi Heneish».

ويعد هذا المشروع أحدث مشروعات شركة بالم هيلز في الساحل الشمالي، حيث يأتي بطريقة مبتكرة ومختلفة تلبي احتياجات العملاء.

شركات خليجية

فيما تسعى بعض الشركات الخليجة للاستحواذ على أرضى أبزرها موفق القابضة في السعودية، والتى تعتزم للاستحواذ على قطعة أرض بالساحل الشمالي، وفق خطتها التوسعية وتلبية للطلب المرتفع على وحدات بالمنطقة.

بينما تعاقدت شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية على تطوير 270 فدانا في الساحل الشمالي بالقرب من سيدي حنيش، وهو مشروع متعدد الاستخدامات ما بين سكني وفندقي وتجاري، وبداية المرحلة الأولى ستكون مع بداية العام المقبل.

كما استهدفت سكاي أبو ظبي التابعة لمجموعة دايموند الإماراتية الحصول على أراضٍ ومشروعات جديدة في الساحل الشمالي؛ لتتراوح مساحتها بين 200 إلى 600 فدان في الساحل الشمالي الغربي.

طبيعة الساحل الشمالي

وفي هذا السياق، قال أحمد لطفي الخبير العقاري، إن طبيعة الساحل الشمالي وجود ندرة في الأراضي المعروضة؛ لأن مساحة المنطقة ليست كبيرة، حيث الساحل يمتد أول الإسكندرية من الكيلو 21 حتى مطروح وهو ما يتراوح بين 200 إلى 300 كيلو تقريبًا.

وأضاف، أن هناك جزءا كبيرا أيضًا من الساحل الشمالي مبني بالفعل مثل مارينا ومراقيا، ومراسي، وسيدي عبد الرحمن، بالإضافة إلى مشروعات قائمة وتحت الإنشاء منها محل دراسة.

وأشار «لطفي»، إلى أن هو ما اضطر بعض الشركات إلى الاتجاه إلى الاندماج والاستحواذ على بعض الأراضي والمشروعات خلال العامين الماضيين.

وأوضح الخبير العقاري، أن أشهر عمليات الاستحواذ والاندماج، بالم هليز مع كيلوبترا، وأيضًا بلاج ماونتن فيو والذي كان يقع في قرية بو أيلاند، بالإضافة إلى شركة مراسم والتي دخلت شراكة مع إنرشيا لتنفيذ المشروع الجديد على 640 فدانا بجوار قرية جيفيرا.

وحول تعويضات والعقود مع العملاء بعد الاستحواذ والاندماج، أكد أن هذه العمليات لا تؤثر على المالك أو المشتري، قائلًا: «على سبيل المثال العميل اشترى وحدة في المنطقة ما، ومع انتقال حيازتها أو تملكها لشخص آخر، لا يحق له قانونيًا بأن يخل بالتعاقد القديم».

ومن ناحيته، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار العقاري لموقعها المتميز والمحوري في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليه من الشركات المحلية والخليجية أيضًا.

وأضاف،  أن قرار الحكومة بتملك الأجانب للعقارات في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه، ساهم في سعي الشركات إلى الاندماج والاستحواذ على بعض المشروعات لتلبية زيادة الطلب الحالي، وجنى مزيد من الأرباح.

وأشار «جادو»، إلى أن هذه بجانب المشروعات الواعدة في الساحل الشمالي وخاصة بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، بتعاون مع دولة الإمارات، متابعًا: «القطاع العقاري، قاطرة التنمية في أي اقتصاد».

وحول المشكلات بين المستهلك العقاري والمطور بعد الاستحواذ والاندماج وخاصة في الساحل الشمالي، أكد أن هناك بالفعل بعض المشروعات يكون سعرها مبالغ فيه بسبب التكلفة، بجانب عدم التزام الجهة القائمة على تنفيذ الوحدات بما جاء في العقود وهو ما يتسبب في أزمات خلال الفترة الماضية بين المشتري وصانع العقار.

وتابع خبير التقييم العقاري: «ويوجد ظروف اقتصادية أثرت على مدخلات الصناعة، ولكن يجب أن يكون هناك انضباط للسوق العقاري حتى لا يحدث ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه»، مشددًا على ضرورة رسم الدولة لأطر وقوانين لحماية الحقوق بين الطرفين وإعادة التوازن.