أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، إلى المشهد الاقتصادي بعد سنوات من الغياب، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وبين المواطنين في الشارع المصري، وذلك بعدما صدر قرار جمهوري، خلال الأسبوع الماضي، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومن بين أعضائه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2011.
ويعني هذا القرار «عودة يوسف بطرس غالي وزير المالية المخضرم» في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ليكون فاعلا في إدارة الاقتصاد، ويأتي ذلك بعد براءته من كافة الاتهامات، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في 2023 ببراءته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته، وقبلها البراءة في قضية «اللوحات المعدنية».
ويعد مجلس التنمية الاقتصادية أحد المجالس التخصصية، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2015 بعد عام من توليه الرئاسة، ويختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، وتدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
يوسف بطرس غالي
وكان يوسف بطرس غالي من أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية المقربة من الرئيس حسني مبارك ونجله «جمال»، حيث كان وزيرا للمالية قبل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم مبارك بعد نحو 30 عاما على رأس السلطة في مصر.
و«غالي»، وهو نجل شقيق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، وعاد إلى مصر بعد تبرئته من عدة قضايا فساد، بعدما قضى نحو 13 عامًا في بريطانيا، أعقاب أحداث «25 يناير» 2011
كان «غالي» يتولى وزارات عدة، خلال فترة حكم مبارك، آخرها المالية في حكومة أحمد نظيف، كما تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 1997 و1999، ووزيرًا للدولة للشؤون الاقتصادية من 1996 إلى 1997، كما تولى وزارات التعاون الدولي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقضى الرجل سنوات في ساحات المحاكم والقضاء، حيث وُجهت له العديد من الاتهامات بالفساد المالي، وحُكِمَ عليه بالسجن في بعضها، بعد قيام ثورة يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم من كافة الاتهامات.
ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته.
وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات، ببراءة غالي من قضية «اللوحات المعدنية»، واستغرقت المحاكمة فيها 11 عاما كاملة، وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن تنظر محكمة النقض في القضية، وتُعَادُ مُحَاكَمته من جديد.
وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة أحد أبرز وجوه نظام حكم الرئيس السابق، باعتباره ترك البلاد بمعدل نمو يزيد على 7%، وقدرته في الحفاظ على مؤشرات جيدة للاقتصاد مع حفظ قيمة العملة المحلية الجنيه، وبين معارض لعودة الرجل الذي اتُهِمَ سابقًا في عدد من قضايا الفساد.
وفي السياق، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، إن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق طالما ليست عليه قضايا جنائية ومسموح له بالدخول من خلال السلطات المصرية، وقوانين الدولة إذن هو مسموح له بممارسة حقوقه كمواطن مصري عادي في العودة إلى أرض الوطن، وممارسة أي نشاط اقتصادي.
وأضاف «صادق»، أن لديه خبرة كبيرة في المجال الاقتصادي، وبالتالي سيكون إضافة من خلال ضخ أفكار اقتصادية، لافتا إلى أننا في الوضع الحالي نحتاج إلى كل الخبرات الاقتصادية والمجالات الأخرى للنهوض بالدولة.
وتابع أنه لو ساهم في طرح أفكار جديدة ولو بالقليل ستساعد في التغلب على بعض المشكلات الموجودة حاليا، حيث إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة.
ومن جهة أن يوسف بطرس غالي من نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قال إن هناك وزراء تم توليتهم بعد ثورة يناير من نظام مبارك مثل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الأسبق، وهناك شخصيات أخرى كثيرة.
اقتصادي من الطراز الأول
ومن جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي، إن اختزال الحديث عن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في شخص وزير المالية الأسبق بطرس اختصار مُخل، لأن المجلس مليء بالكفاءات ومناسب لطبيعة المرحلة.
وأضاف «جاب الله»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بطرس غالي شخصية مثيرة للجدل منذ أن كان عضوًا في الحكومة، ولكنه اقتصادي من الطراز الأول، ويمتلك حلولا اقتصادية للكثير من الأزمات، ووجوده في المجلس يكمل الجزء الاستثماري.
وتابع الخبير المالي والاقتصادي، أن بطرس غالي تقلد الكثير من المناصب الدولية، وهذا اعتراف بخبراته وكفائته في مجال الاقتصاد، مشيرًا إلى أن انعكاس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على المواطن ستأخذ بعض الوقت.
